الوطن الكويتية-
قال الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني ان مجلس الدفاع المشترك اطلع على ما رفعته اللجنة العسكرية العليا في دورتها ال13 واستعرض مسارات العمل العسكري المشترك ومحاور التكامل الدفاعي وفي مقدمتها الخطوات الجارية لتفعيل القيادة العسكرية الموحدة.
واضاف الزياني في البيان الختامي لاجتماع الدورة ال14 لمجلس الدفاع المشترك لوزراء الدفاع بدول التعاون ان المجلس اعتمد الموازنة المخصصة للقيادة العسكرية الموحدة ومتطلباتها من الموارد البشرية بالاضافة لما يتعلق بالجوانب الاعلامية للعمل العسكري المشترك مبينا ان المجلس اقر وثيقة اسس وضوابط الاعلام في المجال العسكري.
واوضح ان المجلس اطلع ايضا على ما رفعته اللجنة العسكرية بشأن سير العمل في مجال الاتصالات العسكرية لدول المجلس والخطوات التي تمت لتطوير شبكة الاتصالات العسكرية بالاضافة للاطلاع على سير عمل منظومة حزام التعاون.
واشار الى ان المجلس اقر احلال الخبرات الوطنية الخليجية المؤهلة للقيام بدور ومهام تقديم الخدمات الاستشارية للادارات والمكاتب التابعة للامانة العامة (الشؤون العسكرية) بما في ذلك الاستفادة من العسكريين المتقاعدين من دول مجلس التعاون من ذوي المؤهلات العلمية المتخصصة وذوي الخبرة والكفاءة والجدارة في الوظائف الفنية والاستشارية.
وافاد ان المجلس استعرض التطورات التي تشهدها المنطقة مؤكدا وقوف دول المجلس صفا واحدا في مواجهة اي خطر يتهددها متمسكة بالعمل بكل ما لديها من امكانيات وقدرات لتحقيق تكامل دفاعي فاعل يحفظ لدول المجلس امنها واستقرارها ويحافظ على سيادتها ومقدراتها وتنميتها وازدهارها.
من ناحيته، أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ خالد الجراح الصباح بالنتائج التي خرج بها اجتماع وزراء الدفاع بمجلس التعاون لدول الخليج العربية لمواجهة التحديات التي تهدد امن المنطقة لاسيما تهديد المنظمات الارهابية.
وقال الشيخ خالد الجراح عقب ختام الدورة ال14 لمجلس الدفاع المشترك لدول المجلس ان الاجتماع الخليجي تطرق الى التحديات التي تواجه المنطقة وتهدد امنها بما في ذلك تهديد المنظمات الارهابية والوسائل التي تحد من العنف والتطرف.
واضاف ان المداولات والمناقشات التي اجراها وزراء الدفاع في دول مجلس التعاون الخليجي تطرقت ايضا الى الاوضاع الامنية في العالم لاسيما القضايا تهم المنطقة اضافة الى مناقشة الموضوعات التي تصب في مصلحة الدول الخليجية الشقيقة.