متابعات-

فرضت هيئة تنظيم مركز قطر للمال غرامة مالية بقيمة 200 مليون ريال (55 مليون دولار) على "بنك أبوظبي الأول"، لعرقلته مجرى تحقيق تجريه الهيئة.

وأكدت الهيئة، في بيان لها اليوم الأحد، أن بنك أبوظبي الأول عمد إلى التلاعب في الريال القطري والأوراق المالية الحكومية القطرية والأدوات المالية المتّصلة بها، وذلك إبان إشعال السعودية والإمارات والبحرين ومصر للأزمة الخليجية وحصارهم لقطر.

وقالت الهيئة: "تعكس هذه الغرامة المالية خطورة وجديّة الخروقات للمتطلبات الرقابية الناشئة عن الخطوات المتعمّدة والمقصودة التي اتّخذها البنك لعرقلة مجريات التحقيق".

وبينت أنها بدأت تحقيقها في مارس 2018، من جرّاء الاشتباه في تلاعب بنك أبوظبي الأوّل بالريال القطري.

وأوضحت أن الهيئة أخطرت بنك أبوظبي الأول بطلب تزويدها بنسخ عن سجلات التداول المالي والمستندات ذات الصلة التي في حوزتها، والتي تسمح لهيئة التنظيم بمراجعة الوقائع وقيادة التحقيق بصورة ملائمة.

وأشارت إلى أن البنك لم يلتزم بإخطارها، لذا لجأت، في 29 يوليو 2018، قضائياً إلى المحكمة المدنية والتجارية في مركز قطر للمال طلباً لامتثال البنك لطلب تزويدها بالمستندات المطلوبة.

وذكرت أنه في 18 نوفمبر 2018 أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها بحقّ البنك بوجوب الالتزام بالطلب المذكور، إلا أن البنك استأنف هذا القرار أمام الدائرة الاستئنافية في المحكمة، وفي 13 مايو 2019 ردّت الدائرة الاستئنافية.

وأرجعت الهيئة إجراءها التأديبي لعدم قيام بنك أبوظبي، مدة طويلة، بالانفتاح على هيئة التنظيم والتعاون معها لمقتضيات التحقيق، وعلى وجه الخصوص رفضه تقديم سجلات التداول المالي وغيرها من المستندات اللازمة لمجريات التحقيق.

وبينت أن عملية التحقيق ستبقى قائمة رغم عرقلة التحقيق من قبل بنك أبوظبي وعدم إظهاره رغبة في التعاون إلى تاريخ اليوم. إضافة إلى أنها قد تتّخذ المزيد من الإجراءات التأديبية في المستقبل؛ إذا تبيّن أنّ هناك ضرورة لذلك من جرّاء ظهور نتائج التحقيق في عملية التلاعب بالسوق.

وفي أبريل الماضي، أقامت دولة قطر دعاوى قضائية ضد ثلاثة بنوك، متهمة إياها بالتلاعب في العملة المحلية بالأسواق الخارجية بهدف الإضرار باقتصادها في أعقاب الحصار الذي بدأ في 5 يونيو 2017.

وقال بيان صدر عن مكتب الاتصال الحكومي، آنذاك، إن القضايا المقامة في لندن ونيويورك تستهدف بنك هافيلاند الذي مقره لوكسمبورغ وبنك أبوظبي الأول ومجموعة سامبا المالية السعودية.