وكالات-

حذر صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، من أنه يتوجب على دول الخليج التي تعتمد بشدة على إيراداتها النفطية، القيام بإصلاحات أعمق، أو المخاطرة برؤية ثرواتها تتلاشى خلال 15 عاماً، مع تراجع الطلب العالمي على النفط وانخفاض الأسعار.

وقال الصندوق في دراسة حول "مستقبل النفط والاستدامة المالية" في المنطقة، إنه "في الموقع المالي الحالي، فإنّ ثروة المنطقة المادية قد تستنزف بحلول 2034". ولا تملك دول الخليج التي لطالما اعتمدت بشدة على "الذهب الأسود" الذي كان له الفضل في إثرائها لعقود، أي خيار سوى تسريع وتوسعة الإصلاحات الاقتصادية، تجنباً لأن تصبح مقترضة صافية.

ويضخ مجلس دول التعاون الخليجي الذي يضم كلاً من البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والسعودية والإمارات، خمس إجمالي إمدادات النفط الخام في العالم، ويشكل دخل النفط ما يتراوح بين 70 إلى 90% من الإيرادات العامة.

وجمعت الدول الست استناداً إلى عائدات ضخمة من النفط لعقدين نحو 2.5 ترليون دولار من الأصول المالية التي تم استثمارها في الخارج عبر صناديق الثروة السيادية. ومنذ عام 2014، تسبب انهيار أسعار النفط بخسارة اقتصادات الخليج مئات المليارات من الدولارات.

وعانت دول الخليج بزعامة السعودية أكبر مصدر للنفط بالعالم، من عجز مستمر في الموازنة وتراجع النمو الاقتصادي وتدفق الاستثمارات الأجنبية، ما دفعها إلى اللجوء للاقتراض الداخلي والخارجي.

ونتيجة لذلك، انخفض الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي. بينما قدر صندوق النقد بأنّ نسبة النمو في دول مجلس التعاون كانت 0,7% العام الماضي، مقارنة مع 2% الضئيلة في عام 2018 - بعيداً عن معدلات وصلت إلى أكثر من 4% قبل انهيار النفط.

وذكر صندوق النقد الدولي أنّ سوق الطاقة العالمي، يشهد تغييراً كبيراً مع قيام التقنيات الحديثة بزيادة العرض، بينما دفعت المخاوف المتعلقة بالتغير المناخي العالم إلى الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة.

وأكد الصندوق أنّ "هذه التوقعات تمثل تحدياً كبيراً في مجال الاستدامة المالية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي" التي يجب أن تتكيف مع انخفاض الأسعار وتراجع الطلب لفترة طويلة الأجل.

وبحسب التقرير، فإنّ الإرث الناجم عن ارتفاع الإنفاق الحاد في الفترة بين 2007-2014، والتي أعقبها انخفاض حاد في إيرادات النفط والغاز أدى إلى إضعاف المراكز المالية في المنطقة. وأدى العجز الناجم عن ذلك إلى تخفيض صافي الثروات المالية في الفترة بين 2014-2018، بقرابة 300 مليار دولار لتصبح 2 تريليون دولار، بحسب تقديرات صندوق الدولي.

وارتفعت ديون حكومات دول مجلس التعاون الخليجي من قرابة 100 مليار دولار في عام 2014، لتصبح نحو 400 مليار دولار في عام 2018. ويؤكد التقرير أنه نتيجة لذلك فإنّ صافي الثروة المالية في طريقه ليصبح سلبياً بحلول عام 2034 أو حتى قبل ذلك، ما سيؤدي إلى تحول المنطقة إلى الاقتراض.

وأقدمت غالبية دول الخليج على إجراءات لتنويع الاقتصاد وبرامج إصلاحات تضمنت خفض الدعم الحكومي ورفع أسعار الطاقة، وحتى فرض ضريبة القيمة المضافة وضرائب أخرى. وأكد صندوق النقد أنّ "الإصلاحات الجارية تدفع منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في الاتجاه الصحيح، ولكن يجب تسريعها".

وحذر الصندوق من أنّ تسريع تنويع الاقتصاد لن يكون كافياً، مؤكداً أنّ العملية يجب أن يرافقها خفض في الإنفاق الحكومي، وفرض ضرائب بشكل موسع. ويتوجب على الدول الخليجية أيضاً ترشيد الإنفاق، وإصلاح قطاعات الخدمة المدنية الكبيرة لديها، وتخفيض فواتير الرواتب العامة التي تعد مرتفعة، وفقاً للمعايير الدولية. وتعتبر غالبية دول الخليج هذه الإجراءات حساسة للغاية، وتشكل خطراً سياسياً بسبب التأثير السلبي المحتمل على المواطنين الذين لطالما اعتادوا على الضرائب المنخفضة والإعانات الحكومية. وأقرّ الصندوق بأنّ الإجراءات المقترحة قد "يكون لها عواقب اجتماعية واقتصادية تؤثر على العمالة ودخل الأسرة، وثقة أوساط الأعمال والاستثمارات".