وكالات-

يواجه القطاع المالي في دولة الإمارات فضيحة جديدة تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي التهمة التي وجهت لعدة مؤسسات اقتصادية في الدولة.

حيث يجري مصرف الإمارات المركزي تحقيقاً بشأن أكبر بنك باكستاني، للتحقق فيما إذا كان "ينتهك قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وقال البنك في بيان، الأربعاء، إنه على "تواصل" مع بنك باكستان المركزي للتحقق من المخالفات المذكورة فيما يتعلق ببنك باكستاني في الإمارات.

وأكد متحدث باسم مصرف الإمارات المركزي، في تصريح لوكالة "رويترز"، أن البيان يشير إلى "بنك الحبيب المحدود" أكبر بنوك باكستان.

وأوضح المصرف أنه "سيتم اتخاذ إجراءات رقابية مناسبة بعد التحقق من نتائج التفتيش المذكورة في الإعلام والتأكد من وجود مخالفة لقوانين وإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدولة الإمارات".

يذكر أن إجمالي أصول البنك، المملوك بنسبة كبيرة لصندوق "آغا خان" للتنمية الاقتصادية ولحكومة باكستان، كان في نهاية سبتمبر يبلغ 3.1 تريليونات روبية باكستانية (20.1 مليار دولار).

من جهتها قالت وكالة "بلومبيرغ"، الأسبوع الماضي، إن الجهة المنظمة للخدمات المصرفية في باكستان اكتشفت، في 2018، مخالفات ترتبط بأنشطة "بنك الحبيب" في الإمارات وتعاملات مع عملاء ذوي انكشاف سياسي.

وواجه نفس البنك إجراء في الولايات المتحدة، في 2017، عندما قالت إدارة الخدمات المالية بولاية نيويورك إنها تسعى لتغريمه ما يصل إلى 630 مليون دولار على خلفية عدم امتثال "خطير" لقواعد مكافحة غسل الأموال والعقوبات، ووافق البنك على دفع 225 مليون دولار لتسوية إجراءات إنفاذ.

كما يأتي التحقيق في وقت تخضع باكستان لفحص من جانب وحدة في باريس تابعة لمجموعة العمل المالي، وهي جهة مراقبة مالية عالمية، فيما يتعلق بعدم الامتثال للقواعد العالمية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وصنفت العديد من التقارير الدولية الإمارات على أنها مركز رئيسي لتمويل الإرهاب وعمليات تبييض وغسل الأموال، التي يقدر حجمها العالمي سنوياً بنحو تريليوني دولار، أي ما نسبته 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بحسب تقديرات أصدرها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في أغسطس 2018.