متابعات-

انطلقت الخميس حملة شعبية لمقاطعة “مصرف أبوظبي الإسلامي” الإماراتي، لتعاونه مع بنك “لئومي” الإسرائيلي الضالع في أنشطة استيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق “الحملة الشعبية لمقاطعة المؤسسات المتصهينة”.

ولاقت الحملة الشعبية تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقال حساب “من أجل فلسطين”، الناطق باسم الحملة عبر “تويتر”، يوم الأربعاء الماضي: “غدا (الخميس) في الساعة 8 توقيت مكة المكرمة (05:00 بتوقيت غرينتش) تنطلق الحملة الأولى لنا”.

وأضاف: “ستكون (الحملة) عن مصرف أبوظبي الإسلامي الذي انخرط في اتفاقية عار مع بنك لئومي الموجود ضمن قائمة الأمم المتحدة للشركات المتورطة في الاستيطان الإسرائيلي”.

وتابع: “قاطع وغرد معنا على #قاطعوا_مصرف_أبوظبي_الإسلامي”.

وفي تغريدة أخرى: “هل تعلم أن المنظمة الصهيونية العالمية والتي قامت بتأسيس الكيان الصهيوني على أرض فلسطين وتشريد الملايين من شعب فلسطين هي المالك والمؤسس لبنك لئومي الذي قام #مصرف_أبوظبي_الإسلامي بتوقيع اتفاقية تعاون معه”.

ولم يتسن الحصول على تعقيب من المصرف الإماراتي بشأن حملة المقاطعة.

وفي 16 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، المدرج في سوق أبوظبي المالي، توقيع مذكرة تفاهم مع بنك لئومي، ثاني أكبر بنوك إسرائيل، لاستكشاف مجالات التعاون بالإمارات وإسرائيل وأسواق دولية أخرى.

وأضاف المصرف، في بيان آنذاك، أن المذكرة “ستتيح فرصا جديدة للأعمال والتجارة أمام العملاء ودعم سفر الأفراد إلى إسرائيل، أو الشركات التي تتطلع إلى الاستفادة من دخول سوق جديدة”.

و”مصرف أبوظبي الإسلامي” هو أحد أكبر بنوك التجزئة في الإمارات، ويبلغ رأسماله نحو 3.63 مليارات درهم (988 مليون دولار).

وجاء الاتفاق بين المصرفين بعد يوم واحد من توقيع الإمارات والبحرين، في واشنطن، اتفاقيتين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، في خطوة خليجية غير مسبوقة.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن اتفاق السودان وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما، ثم كشف، الخميس قبل الماضي، عن اتفاق مماثل بين المغرب وإسرائيل.

وتثير تلك الخطوات التطبيعية مع تل أبيب رفضا شعبيا عربيا واسعا، في ظل استمرار احتلال إسرائيل لأراضٍ عربية ورفضها قيام دولة فلسطينية مستقلة.

وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، انطلق مشروع حملة مقاطعة المؤسسات المتصهينة، تحت شعار “قاطع من أجل فلسطين”، بمشاركة 16 جهة غير حكومية، بينها الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع.

وتهدف الحملة إلى رفض التطبيع، ومساندة الشعب الفلسطيني ونضاله لاستعادة “حقوقه المسلوبة” ومقاطع البضائع الإسرائيلية والمؤسسات المطبعة، وفق بيان للحملة آنذاك.