متابعات-

هبطت أزمة وباء فيروس كورونا المستجد بالعديد من القطاعات الاقتصادية بالخليج، وساعدت أخرى على الصعود، وسط تباينات في بعض المجالات الاقتصادية التي تراوحت بين تراجع وتقدم، وفق طلب السوق والمساعدات الحكومية المساندة لهذه القطاعات.

وكان سوق العقارات، أحد أهم المجالات النامية في معظم دول الخليج، يواجه في عام 2020 أوضاعاً متباينة في الأسواق الخليجية؛ تراجع فيها الإقبال على الشراء بالنصف الأول، وتحسن نسبياً بالنصف الثاني، وسط توقعات بانفراجة أكبر في 2021 بعد التوصل للقاح مضاد لفيروس كورونا، وشراء دول الخليج لكميات كبيرة منه بغية تطعيم أكبر نسبة ممكنة من السكان تبعاً للأولوية.

ارتفاع العرض في الكويت

مع بداية تفشي كورونا في الكويت، في مارس 2020، تراجعت أسعار عقارات السكن في البلاد بنسب وصلت إلى 30%، إل أن بدأت الأسعار بالتحسن في الربع الثالث من عام 2020.

استمرار تفشي كورونا، وبقاء أعداد المصابين بين هبوط وصعود، رفع معروض الشقق السكنية المطروحة للبيع في الكويت، حيث تأثر السوق بتراجع الطلب على الإيجار بسبب رحيل مئات آلاف الوافدين، في ظل الأضرار التي خلفتها الجائحة على مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وفي ظل ذلك بين تقرير لمركز الخليج العربي للبحوث الاقتصادية في الكويت أن إجمالي الشقق السكنية الخالية من المستأجرين تجاوزت 95 ألف شقة، بنهاية نوفمبر 2020، مشيراً إلى مغادرة ما يقرب من 850 ألف وافد خلال عام 2020 بسبب أزمة كورونا.

وحذر التقرير من أن استمرار عودة الوافدين إلى بلادهم سيسهم في زيادة أعداد الشقق الفارغة خلال عام 2021، ما يزيد من الضغوط على السوق العقارية.

وحذر التقرير من استمرار الإجراءات التي تحد من عودة الوافدين، ما قد يسهم في زيادة عدد الشقق الشاغرة خلال عام 2021، ويزيد الضغط على السوق العقارية.

في المقابل تسبب انخفاض أسعار العقارات، وعدم تمكن الكويتيين من الحركة الخارجية والسفر، باستثمار مدخراتهم بشراء الشقق السكنية والمحال التجارية.

وتمكنت القروض العقارية من الإسهام بتحريك مبيعات العقارات في السوق على مدار السنوات الماضية، إلا أن هذه القروض شهدت انخفاضاً في 2020، وفق الأرقام الرسمية.

تباطؤ ثم انتعاش بالإمارات

شهدت الأسواق الإماراتية تراجعاً واضحاً بداية أزمة كورونا، وخصوصاً في إمارة دبي (المدينة الاقتصادية الأولى)، التي وصل التراجع فيها إلى نحو 30%، في زيادة لمعدلات العرض مع قلة الطلب، وسط الإغلاق الاقتصادي في الشهور الأولى من تفشي كورونا.

وفي إطار ذلك دعمت السلطات الإماراتية القطاع العقاري في العاصمة أبوظبي وإمارة دبي، ضمن خطط الدعم المقدم للقطاعات المختلفة لمواجهة آثار كورونا الاقتصادية.

في حين شهدت الأشهر الستة الثانية من عام 2020 انتعاشاً تدريجياً في النشاط العقاري؛ على خلفية تخفيف إجراءات تقييد الحركة، وظهور الطلب الكامن من خلال قطاع الوحدات السكنية في إماراتي أبوظبي ودبي.

وقال جوليان روش، كبير الاقتصاديين في كافنديش ماكسويل، في تقرير سوق العقارات الإماراتي للربع الرابع من عام 2020، إن بيانات سوق العقارات في الإمارات بنهاية الربع الرابع من عام 2020 مشجعة في جميع أنحاء الدولة.

وتوقع التقرير أن يقدم سوق العقارات في دبي المزيد من الصفقات، حيث يتوقع المحللون المزيد من الانخفاضات في الأسعار.

نمو كبير في قطر

ساهم الدعم الحكومي القطري في تمكن سوق العقارات من التعايش مع أزمة كورونا في بداياتها، وإن حدث انخفاض في ظل الإغلاق الاقتصادي الذي استمر شهوراً.

ولتحقيق مكاسب مرتفعة ومستويات إشغال عالية مع انخفاض المبيع في 2020، عمل ملاك العقارات على تقديم عروض مغرية للمستأجرين؛ مثل إعفاء من قيم الإيجار لشهر أو شهرين، إضافة إلى توقيع عقود تصل مدتها إلى 4 أشهر بدلاً من سنة واحدة.

واستطاع سوق العقارات القطري تحقيق 31 مليار ريال (8.5 مليار دولار) في 2020، مسجلاً نمواً بنسبة 36.2% على أساس سنوي.

وفي 30 يناير 2021، أوضح تقرير لشركة "الأصمخ" للمشاريع العقارية أن نمو قيم التعاملات العقارية يعكس إقبال المستثمرين على القطاع العقاري كاستثمار آمن، رغم الظروف الاقتصادية المتأثرة بتداعيات جائحة كورونا.

ولفت إلى أن قطاع العقارات سيستمر بتصدر المركز الأول بين القطاعات الاقتصادية كافة من حيث معدلات الإنفاق، خلال 2021، كما سيواصل تحقيق قفزات نوعية مصحوبة بنمو متزايد في عمليات الإنشاء.

الشركة توقعت أيضاً نمو حجم صفقات بيع الفلل خلال الربع الأول من 2021 بنسبة 5% مقارنة مع نفس الفترة من العام الذي سبقه، مرجعاً ذلك لزيادة في معدلات الاستفسار من قبل الأفراد والمستثمرين على تملك الفلل، خاصة في المناطق التي سمح فيها بتملك غير القطريين العقارات.

ارتفاع الأسعار بالسعودية

شهد الربع الأول والثاني من 2020 انخفاضاً في نسبة البيع العقاري بالمملكة العربية السعودية، متأثراً بوباء كورونا، وسط انخفاض في الأسعار والطلب على السواء.

وساهم الدعم الحكومي بتأجيل أية دفعات مستحقة من قبل الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر، في تحسن للسوق العقاري بشكل جيد مقارنة مع فترة الإغلاق الاقتصادي التي استمرت عدة أشهر، في النصف الأول من 2020.

وفي الربع الثالث من 2020، كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية عن ارتفاع مؤشر أسعار العقارات بالمملكة بنسبة 0.5% مقارنة بذات الفترة من 2019، وسط انتعاش طفيف.

وأرجعت الهيئة الارتفاع إلى زيادة أسعار العقارات السكنية بنسبة 2.1%، ونمو أسعار العقارات الزراعية بشكل طفيف بنحو 0.3%، مقابل انخفاض أسعار العقارات التجارية بنسبة 2.5%.

وفي الشهر الأخير من 2020، سجلت مبيعات المشاريع على المخطط، وخاصةً السكنية منها، أعلى مستوياتها في السعودية، إذ يجد المزيد من المطورين العقاريين وملاك المنازل خيارات استثمارية مجزية في هذا التوجه.

وتتوقع شركات التسويق والاستثمار العقاري السعودية ارتفاع الأسعار في عام 2021، وبقاءها غير ثابتة في المرحلة المقبلة؛ بسبب عدم انتهاء الجائحة.

وكانت الحكومة تستهدف زيادة نسبة تملك المواطنين للمنازل إلى 60% بحلول 2020، و70% بحلول عام 2030، لكن "جونز لانج لاسال" للأبحاث العالمية رجحت تأخر تسليم المشاريع السكنية المرتقبة، وكذلك التي يجري العمل على تنفيذها حالياً.

تراجع في البحرين بـ 2021

كان وباء كورونا قاسياً على السوق العقاري بالبحرين، حيث تسبب انتشاره بتأثر كبير بالقطاع وصل إلى 70% حتى أبريل 2020، وفق صحيفة الوطن المحلية.

ونقلت اليومية البحرينية عن عقاريين أن الإيجارات كانت الأكثر تضرراً مقارنة بأشهر الحظر، فيما كانت أخف بالنسبة للمبيع، مرجحين حاجة السوق العقاري إلى عدة سنوات للتعافي.

بدوره قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري البحريني، محمد بن خليفة آل خليفة، في يوليو 2020، إن معاملات سوق العقار في البلاد شهدت تراجعاً نسبته 17% خلال الربع الأول من العام الجاري، لافتاً إلى أن التراجع في قيمة التداول العقاري ككل بلغ 35%؛ بسبب الظروف التي فرضتها جائحة كورونا.

وتوقعت شركة الاستشارات العقارية "سَلفز" في تقرير، بنوفمبر 2020، أن سوق العقارات في مملكة البحرين سيتراجع خلال الأشهر الـ 12 القادمة.

السوق العُماني

شهد سوق عُمان العقاري المزيد من التراجع في الطلب، وانخفاض في أسعار الوحدات العقارية التجارية والإسكانية معاً، وتلكؤ المؤجرين في دفع الإيجارات المستحقة بسبب الجائحة.

وأوضحت صحيفة "الوطن" المحلية، في يونيو 2020، أن السوق العقارية بحاجة للإسراع بإيجاد بدائل إلكترونية لإنجاز المعاملات العقارية، والى المرونة في تنفيذ القوانين واللوائح العقارية، وبما يتناسب مع خصوصية المرحلة الراهنة.

ولإنعاش السوق العقاري قررت الحكومة، في نوفمبر 2020، تخفيض الرسوم على التصرفات العقارية إلى 3% بدلاً من 5%.

ومن المتوقع أن يكون لهذا دور كبير وإيجابي في انتعاش القطاع العقاري بالفترة المقبلة، فى ظل الركود الذي يشهده السوق الاقتصادي على كل المجالات.