متابعات-

قالت مجلة أمريكية إن دول الخليج بدأت بالعودة إلى مسار النمو في ظل أسعار نفط مرتفعة، لكنها حذرت من أن فاتورة الأجور المرتفعة لا تزال تُهدد اقتصاداتها.

وذكرت مجلة "فوربس" أن الموظفين في القطاع العام في العالم يحظون باهتمام جيد، "ولكن القليل منهم مدلل مثل الموظفين الحكوميين الموجودين في منطقة الخليج، حيث الأجور سخية، ويتم أخذ التوازن بين العمل والحياة على محمل الجد". 

وأشارت إلى أنه "لطالما كان توزيع وظائف القطاع العام ذات الأجور الجيدة على المواطنين وتوفير الرعاية الصحية والتعليم مجاناً، ودعم السكن والوقود والخدمات وفرض ضرائب ضئيلة أو معدومة، جزءاً من العقد الاجتماعي لدول الخليج، وهي طريقة لتوزيع الثروة النفطية بين المواطنين".

لكن المجلة طرحت تساؤلات حول مدى استدامة فاتورة رواتب القطاع العام الضخمة على المدى الطويل.

وأضافت أنه مع زيادة إيراداتها بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأشهر الأخيرة، "أصبح من الأسهل على الحكومات الخليجية تخفيض ساعات العمل والحفاظ على المزايا الأخرى".

وتوقعت أن تكون دول مجلس التعاون الخليجي واحدة من منطقتين رئيسيتين فقط في العالم ستشهدان نمواً اقتصادياً أعلى عام 2022 مقارنة بعام 2021.

لكن المجلة في الوقت ذاته حذرت من الضغوط المالية التي أحدثها العقد الاجتماعي السخي مالياً، مضيفة: "قد يصبح قريباً غير مستدام، لا سيما إذا كان هناك المزيد من عمليات الإغلاق المنهكة الناجمة عن فيروس كورونا، وإذا انخفضت أسعار النفط مرة أخرى، وهو الأكثر ترجيحاً".

وذكرت المجلة أنه في الكويت من المقرر أن يذهب أكثر من نصف إنفاق الحكومة في العام المقبل إلى الرواتب أو المزايا، والتي تصل إلى 12.6 مليار دينار (نحو 42 مليار دولار)، مقارنة مع 4.8 مليارات دينار فقط عام 2013.

وفي السعودية، ارتفعت بدلات موظفي الحكومة 3 أضعاف من 44 مليار ريال (11.7 مليار دولار) عام 2016 إلى 148 مليار ريال عام 2019، وهي تمثل الآن أكثر من ثلث إجمالي فاتورة الأجور الحكومية، وفقاً لتقرير البنك الدولي، إذ تضاعفت فاتورة الأجور في عُمان في العقد الماضي أيضاً.

وأوضحت "فوربس" أن فواتير الأجور المرتفعة هذه تضيف إلى الضغوط الواقعة على الميزانيات الحكومية، لا سيما في البلدان ذات الموارد الأقل والهوامش المالية الوقائية المحدودة، مثل البحرين وعُمان.

وفي قطر والإمارات فقط تقل فواتير رواتب القطاع العام عن متوسط أجور دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأكدت المجلة أن "كل هذا يخلق مشاكل للخطط الاقتصادية الأوسع لحكومات الخليج، التي صرحت بأنها تريد تنويع اقتصاداتها بعيداً عن النفط والغاز، وتشجيع القطاع الخاص، وإقناع المزيد من المواطنين بتولي وظائف في الشركات الخاصة، إلا أنه في ظل الأجور المرتفعة، وساعات العمل المحدودة، من الصعب إقناع المواطنين بالعمل في قطاعات أخرى غير الحكومية".

وكان تقرير صادر عن البنك الدولي في وقت سابق من هذا الشهر، سلط الضوء على المبالغ الضخمة التي تنفقها الحكومات الخليجية على رواتب ومزايا موظفيها، وحذر من المخاطر التي تنطوي عليها، مشيراً إلى أن موازنات دول المجلس تتعرض لضغوط كبيرة بسبب ارتفاع تكاليف الأجور.