متابعات-

أكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني البحرينية أن إجمالي الدين العام، لغاية ديسمبر 2022، بلغ 16.7 مليار دينار (44,4 مليار دولار)، ما يعادل 101% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بدين بلغ 16.9 مليار دينار (44,94 مليار دولار) في 2021 (114% من الناتج).

وأوضحت الوزارة، في ردّها على السؤال البرلماني المقدم من النائب جلال كاظم حسن، بشأن الدين العام، اليوم الثلاثاء، أن قيمة أذونات وسندات التنمية ضمن السقف بلغت 14.1 مليار دينار (37,392 مليار دولار) حتى نهاية العام 2022.

وقالت: إنه "تم الاستفادة من قروض بفوائد ميسرة بمبلغ 2.6 مليار دينار بحريني، بموجب تشريعات مستقلة تشمل تمويلات برنامج التوازن المالي وقروض المشاريع التي تم تمويلها من قبل صناديق التنمية الخليجية".

وأفادت بأن تكلفة الفوائد السنوية للدين العام في عام 2022 حسب النتائج الأولية بلغت نحو 737 مليون ديناراً بحرينياً.

وكان تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية في البحرين كشف، في يناير الماضي، أن رصيد الدين العام للدولة بلغ 17 مليار دينار (45.2 مليار دولار) في 2021، فيما سجلت القروض ارتفاعاً سنوياً لتصل إلى 698 مليون دينار.

وبلغ إجمالي فوائد القروض، في العام 2021، نحو 698 مليون دينار، مقارنة بنحو 665 مليون دينار في العام 2020، بنسبة زيادة بلغت 5%.