الرياض-

صنف البنك الدولي المملكة في المرتبة الثانية بين البلدان العربية في معدل الحد الأدنى للأجور شهريا، سواء من السعوديين أو الأجانب، وجاءت المملكة بمعدل أجور أدنى بلغ 720 دولارا.

وجاءت البحرين في المرتبة الأولى بمعدل أدنى للأجور بلغ 800 دولار، تبعتها في اللائحة كل من عمان ولبنان وفلسطين وليبيا والمغرب والعراق والأردن وتونس والكويت وجاءت سوريا في المؤخرة بحد أدنى للأجور بلغ 51 دولارا. وأشار البنك الدولي إلى أنه في البلدان العربية في قارة آسيا كان المعدل الأدنى للأجور مرتفعا مقارنة بالدول العربية في في قارة أفريقيا.

من جهته قال الاقتصادي عبدالله الربيعان: زاد في السنوات الأخيرة اهتمام الدول بالدور الذي يؤدي الحد الأدنى للأجور في المساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال تحسين المستوى المعيشي للإجراء ذوي الدخل المنخفض، وتقليص حدة التفاوت في توزيع الدخل بين شرائح المجتمع، ويمكن للحد الأدنى للأجور أن يشكل أداة مهمة لدعم العمل اللائق، ومقوماً اساسياً في تعزيز الحماية الاجتماعية.

ويؤكد تقرير حديث صدر عن المنظمة الدولية للعمل أن أعداد العاملين الذين لا يحصلون على أجور كافية لتغطية حاجياتهم الأساسية يفوق 1.2 بليون عامل عبر العالم. والحد الأدنى للأجور هو أدنى مبلغ من المال يتقاضاه العامل في الساعة، اليوم أو الشهر، وقد يتحدد هذا المبلغ لتغطية أجور كل العمال أو مجموعة منهم يعملون في صناعات معينة، إلا أن قوانين الحد الأدنى للأجور كثيراً ما لا تغطي أجور الأشخاص الذين يعملون في حرف أو صناعة يملكونها، أو الأشخاص الذين يعملون موظفين في الشركات والمصانع الصغيرة.