الرياض-

عززت الأحداث المتتالية للكشف عن الجماعات الإرهابية التي تحولت في اساليبها من خلال الاقامة في مواقع بعيدة عن المدن والمناطق السكنية.. إلى السكن داخل وحدات سكنية داخل تلك الاحياء السكنية، ولعل ماثبت من معلومات أولية كشفت عن استئجار المقيم السوري الذي أعلن عنه قبل ايام لموقعين سكنيين بالرياض، رغم عدم نظامية إقامته أصلاً.. يكشف عن خلال واضح في تنظيم قطاع التأجير للوحدات السكنية من الشقق والادوار والفلل.

وزارة الإسكان اطلقت برنامج ايجار للمكاتب والمنشأت العقارية المتخصصة في القطاع التجاري، لمراقبة ومتابعة وتنظيم سوق تأجير الوحدات السكنية المعدة للتأجير، والتأسيس لقاعدة بيانات تساعد على قراءة وتحليل أداء السوق السكني للتأجير.. ورغم البعد الاقتصادي التحليلي لهذا المشهد، إلا أنه يمكن أن يكون وسيلة ضبط أمنية للقطاع، لمعرفة كل المستأجرين وبياناتهم، على غرار نظام شموس الذي يضبط ويرصد الوحدات السكنية المفروشة والفنادق، من خلال توثيق بيانات المستأجر.

ويمكن لوزارة الاسكان بالتعاون مع جهات رقابية مثل (التجارة) وأمنية (الشرط) من فرض التطبيق الالزامي للنظام لجميع المنشآت العقارية من المكاتب والشركات التي تمارس نشاط التأجير للوحدات السكنية في جميع المدن والمناطق، وتطبيق العقد الموحد لضبط الايجارات، وحماية الطرفين.

ان القاسم المشترك في كثير من احداث الارهاب الاخيرة؛ هي الوحدات السكنية المستأجرة التي تبقى غطاء لهؤلاء، ولا يمكن ضبط سوق التأجير دون نظام يضبط تلك المكاتب التي تتولى التأجير، كما في جميع دول العالم.

نظام ايجار

إيجار هو شبكة إلكترونية متطورة تقدم حلولاً تكاملية لقطاع الإسكان الإيجاري وتضع كافة أطراف العملية التأجيرية في مكان افتراضي واحد. توفر خدمة إيجار سهولة البحث عن وحدة عقارية وسهولة عرض وحدة عقارية كطرف اصلي او كوسيط، ما ينتج قاعدة بيانات عقارية متطورة جدا وقادرة على إعطاء القيمة المضافة دائمة لجميع الأطراف المعنية. كذلك تنظم هذه الشبكة العلاقة بين كافة أطراف العملية التأجيرية وتحفظ حقوق كل من المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري عن طريق المستوى التقني العالي للشبكة وطريقة حفظ وتخزين المعلومات ثم اعادة عرضها بشكل مبسط وقيم.

ويتميز النظام بأنه متاح للجميع ولا يشترط التسجيل بالموقع عند البحث عن وحدة سكنية للتأجير، ويمكن أن يكون أكثر جدوى عند ادخال العديد من التفاصيل عند البحث للحصول على ادق النتائج، مثل الحجم والموقع وعدد الغرف وغيرها، مع ضمان حقوق جميع الأطراف في العملية التأجيرية حيث تتمتع هذه الشبكة بأعلى مستويات الأمان التقني والمعلوماتي، وضبط الجوانب المالية من خلال نظام (سداد) توثيقها.

المزايا النظامية

- تحديد المسؤوليات من خلال إعداد وصياغة لائحة تحدد حقوق وواجبات كل من المستأجر والمؤجر.

- ضمان حقوق كافة الأطراف من خلال توفير عقد موحد يرجع إليه الجميع.

- سرعة وسهولة إنهاء العقد من خلال التحقق من هويات أطراف عملية التأجير بكل دقة.

- تأهيل الوسطاء العقاريين المرخصين وحصولهم على كامل صلاحيات الوسيط العقاري المعتمد.

المزايا التنظيمية

- توفير خيارات متعددة لتحصيل ودفع الإيجارات.

- بناء قاعدة بيانات ائتمانية لقطاع الإسكان الإيجاري.

المزايا العملية

- سهولة الوصول والاطلاع على الوحدات العقارية المعروضة للإيجار.

- تنويع طرق عرض الوحدات العقارية المعدة للإيجار.

- تسهيل التواصل بين أطراف العملية التأجيرية.

الوسطاء العقاريون

لتكون المنشأة وسيطاً عقارياً في ايجار، يجب ان تتوافر فيها الشروط الاتية

- منشأة مسجلة نظامياً ومصرح لها بممارسة نشاط الوساطة العقارية

- أن تكون المنشأة سارية العمل نظاميا (سجل تجاري ساري المفعول)

- أن تكون المنشأة مسجلة في نظام شموس

- الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بانضمام وسيط عقاري.