أعلن المدير العام للمؤسسة العامة للموانئ الشيخ يوسف العبدالله عن خطة لتطوير موانئ الشويخ والشعيبة والدوحة، لاستيعاب الزيادة في حركة المناولة للحاويات والبضائع الواردة للكويت، وازدياد حركة استقبال السفن النفطية والتجارية، وتجاوبا مع نشاط اعادة التصدير والترانزيت من الكويت إلى الدول المجاورة.

وعن أبرز ملامح هذه الخطة، كشف العبدالله لـ«الراي» أنه «تم اخذ الموافقات الرسمية لإعادة تأهيل ميناء الدوحة ليكون ميناء سياحياً، حيث سيتم هدم واعادة بناء المحلات المتهالكة والمخازن والشبرات الموجودة بحيث تكون بمثابة سوق حرة».

وأشار العبدالله إلى أن «الهدف من انشاء السوق الحرة في ميناء الدوحة هو الاستفادة من الزائرين الايرانيين، حيث يصل سنوياً الى الكويت نحو 9 آلاف سفينة تجارية ايرانية تقوم بإنزال بضائعها من المواد الغذائية والأعلاف والاغنام وتعود لبلادها دون الاستفادة منها»، لافتا الى ان السوق الحرة «ستوفر للبحارة الايرانيين كل البضائع التي يحتاجونها من الاجهزة الكهربائية والالكترونية والغذائية والملابس وغيرها».

وأوضح العبدالله أن «الخطة تشمل اقامة فندق لاستراحة البحارة وامكانية استقدام أسرهم للتبضع من السوق الحرة»، مبينا أن «ميناء الدوحة سيشهد تطويراً في البنية التحتية والارصفة وتطوير المراسي لاستقبال السفن الايرانية والمتوقع أن يصل عددها إلى 30 ألفاً في المستقبل».

وفي ما يخص تطوير ميناء الشويخ، أوضح العبدالله، أنه «تمت المطالبة بتوسعة الميناء إلى مليون ومئتي ألف متر مربع عن طريق الدفان، لتلبية احتياجات الميناء الذي يشهد زيادة مطردة في حركة السفن التجارية»، لافتا إلى أن «المساحة المقررة ستستغل لتخزين الحاويات وتفتيشها بالإضافة إلى تنظيم وتطوير البنية التحتية والأرصفة المتهالكة».

وأشار العبدالله إلى أن «العقبة الأساسية التي تواجهها مؤسسة الموانئ الكويتية في تطوير ميناء الشويخ، تتمثل في تبعيته لوزارة التجارة، وهي المسؤولة عن ادارته التي سلمتها سابقا إلى احدى الشركات الخاصة، وحسب ما كشف عنه وزير المالية سيتم تسليمها إلى هيئة الاستثمار»، مبينا على الصعيد نفسه انه «تمت المطالبة بمليون متر مربع لتوسعة ميناء الشعيبة وتطوير بنيته التحتية».

وكالات-