في ظلّ تنامي قطاع السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي، أعدّت شركة "إكسبر" للاستشارات وإدارة الأعمال، دراسة عن قطاع الفندقة والخدمات السياحية الذي يعد من القطاعات المهمة والحيوية.

وتتنافس الفنادق فيما بينها باستقطاب أكبر قدر من النزلاء، وذلك من خلال فهم احتياجاتهم ورغباتهم الأساسية، وجعلهم زبائن دائمين. وقامت "إكسبر" بتسليط الضوء على قطاع الفنادق، بهدف الاهتمام به وتطويره بشكل أكبر تماشياً مع متطلبات واحتياجات الأسواق.

- قصور بأعداد الفنادق خليجياً

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، نايف بستكي: إن "نتائج هذا المشروع تشير إلى أن هناك قصوراً واضحاً في أعداد الفنادق المتواجدة في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تقدر بـ3100 فندق، ولا تشكل سوى 0.6% فقط من إجمالي أعداد الفنادق المتواجدة في دول العالم البالغة حوالي 530 ألف فندق".

وأضاف أن نتائج المشروع الذي أقامته "إكسبر" تبين أن القاعدة العالمية العامة في أعداد الفنادق تفيد بأنه لا بد من تواجد فندق واحد على الأقل في كل 52 كيلومتراً مربعاً، وذلك تماشياً مع سياسات واستراتيجيات دول العالم المتقدمة".

وتعدّ البحرين هي الوحيدة من دول المجلس التي استطاعت تحقيق هذه المعادلة بوجود أعداد الفنادق بالنسبة للمساحة العامة للدولة، ولدى الإمارات فندق واحد في كل 73 كيلومتراً مربعاً داخل أراضيها، وتأتي بعد ذلك الكويت بوجود فندق واحد في كل 159 كيلومتراً مربعاً، بحسب بستكي.

- الأسعار والسياحة الداخلية

وحول أسعار الغرف لليلة الواحدة، أوضح بستكي، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية، أن "فنادق دول الخليج تتنافس فيما بينها بالنسبة لأسعار الغرف، حيث إن فنادق الكويت وقطر هما الأكثر سعراً في أسعار الغرف، إذ تجاوز سعر الليلة الواحدة فيهما 220 دولاراً (نحو 65 ديناراً كويتياً) وبنسبة 34.3% و31.5% على التوالي".

كما أن التنافس ما بين الكويت وقطر قد بلغ شريحة معدل أسعار الغرف ما بين 165-220 دولاراً لليلة الواحدة وبنسبة بلغت 27.8% و23.9% على التوالي. في حين تتنافس فنادق السعودية وسلطنة عمان لشرائح أسعار الغرف التي كانت أقل من 110 دولارات لليلة الواحدة.

وفي المقابل فإن فنادق الإمارات والبحرين تتنافس فيما بينها بالنسبة لأسعار الغرف ما بين 110-165 دولاراً لليلة الواحدة.

وأشار إلى أن أعداد فنادق خمسة نجوم كانت تشكل قرابة 12.7% من إجمالي الفنادق الموجودة في دول الخليج بإجمالي 387 فندقاً.

- ارتفاع الأسعار بالمملكة

ويؤدي نقص أعداد الفنادق إلى ارتفاع أسعار الحجوزات، وهو ما يقلل من نسبة السياحة الداخلية، وما أثار استياء كثير من الخليجيين، داعين إلى تخفيض الأسعار.

إذ استنكر العديد من السياح الداخليين والخارجيين للمناطق السياحية بالسعودية، الارتفاع المبالغ فيه لأسعار الفنادق والوحدات السكنية مقارنةً بمثيلاتها في الدول السياحية الأخرى، وسط مطالبات بوضع حد لمثل هذه الارتفاعات الخاصة بالإيجار، دعماً لحركة السياحة الداخلية في المملكة خصوصاً، وتساؤلٍ عن الآلية التي يقوم فيها مشغلو الفنادق السياحية بوضع القائمة الخاصة بالأسعار، مؤكدين أن استمرار مثل هذا الارتفاع سيشكل هبوطاً قوياً في ازدهار الحركة السياحية.

وشارك في هذا الاستنكار الإعلامي الكويتي، حمود البغيلي، إذ نشر تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بيّن فيها استغرابه من أسعار الفنادق بالطائف، ووضح أن "سعر ليلتين بهذه الفنادق يمكنه فيه أن يحجز لمدة أسبوع في أجمل الدول الأوروبية"، مستشهداً بقائمة اﻷسعار بالموقع العالمي لحجوزات الفنادق "بوكينج".

وتابع البغيلي- بحسب صحيفة الوئام- مؤكداً أن هذه اﻷسعار سبب في تغيير وجهته إلى "مناطق سياحية بدول أخرى، وأن هذا الغلاء سيسهم في ضرب السياحة السعودية".

- أسباب ارتفاع الأسعار

من جهته قال الاختصاصي القانوني بالإدارة العامة للشؤون القانونية بالهيئة العامة للسياحة، عبيد بن عبدالرحمن ملحان، إن عدد مرافق الإيواء السياحي بالمملكة يبلغ 8 آلاف منشأة، مرجعاً الأسباب وراء ارتفاع أسعار الفنادق والشقق المفروشة والاستراحات وغيرها لـ"كثرة الطلب وانخفاض نسبة المعروض".

وأضاف ملحان بحسب صحيفة "سبق"، أن "الهيئة لا تستطيع التدخل في تحديد الأسعار بسبب أنظمة التجارة العالمية، وقامت الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية بجولاتها على قطاع الإيواء السياحي لتطبيق كافة المعايير المطلوبة لتقديم الخدمات المميزة للنزيل".

- ارتفاع الأسعار "نقلة مهمة"

في حين اعتبر عدد من المستثمرين والمسؤولين في قطاع الإيواء السياحي بالسعودية أن الآلية الجديدة لتسعير الفنادق والشقق المفروشة، التي أقرتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مؤخراً وتعتمد على السوق المفتوح وسياسة العرض والطلب، تعد نقلة مهمة في القطاع، وسيكون لها انعكاسها في تطوره.

إذ قال زياد بن محفوظ، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات إيلاف وعضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للإيواء السياحي، إن النظام الذي اعتمدته الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بشأن الضوابط الجديدة لتسعير الفنادق والوحدات السكنية المفروشة، يعد نقلة نوعية للمستثمرين في هذا القطاع.

وأضاف محفوظ، بحسب صحيفة "اليوم" السعودية، أنها "تشجع المستثمر على تقديم أفضل وأرقى الخدمات لجذب السائح".

- تحقيق رضا ورغبات الزبائن

وعن تحقيق رضا الزبائن، ذكر الرئيس التنفيذي لـ"إكسبر" بحسب المشروع الذي أعدته الشركة أن فنادق الإمارات من أكثر فنادق دول مجلس التعاون الخليجي تحقيقاً لرضا ورغبات الزبائن بنسبة فاقت الـ2% من إجمالي فنادقها.

في حين تعتبر فنادق قطر من أكثر فنادق دول المجلس رغبة من قبل الزبائن وذلك بنسبة بلغت 19.4% من إجمالي فنادقها.

وكانت فنادق عُمان من الفنادق الجيدة إلى حد كبير وبنسبة بلغت 36.6% من إجمالي الفنادق الواقعة في السلطنة، والتي تتفرد بها عن بقية فنادق دول التعاون.

هناء الكحلوت - الخليج أونلاين-