اجتاحت موجة من السخرية شبكات التواصل الاجتماعي بعد إعلان وزارة الدولة لشؤون الشباب في الكويت افتتاح المدينة المائية بهدف تشجيع السياحة الداخلية.

وترجم الكويتيون عدم رضاهم عن المدينة السياحية عبر السخرية، حيث يرى عدد منهم أن مستوى الألعاب التي خصصتها الوزارة لمرتادي المدينة لا ترقى إلى ما يتطلعون إليه.

واقتصرت وسائل الترفيه بالمدينة السياحية على ألعاب بلاستيكية، جعلت الكويتيين يقارنون بينها وبين المشاريع الترفيهية العالمية التي تقام في دبي.

وشكل اختيار توقيت افتتاح المدينة السياحية مثار سخرية رواد المواقع الاجتماعية، إذ تخلو الكويت في شهور الصيف من قرابة نصف سكانها والمقيمين بها الذين يسافرون صوب وجهات سياحية مختلفة.

من جهته، أكد وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ «سلمان الحمود» في مؤتمر صحفي أن الهدف من هذا المشروع هو تعزيز السياحة الداخلية، وسد الفراغ فيما يتعلق بالأنشطة الخاصة بالشباب بشكل بعيد عن التقليدية.

وتجاوز الجدل حول المدينة المائية مواقع التواصل الاجتماعي ليصل إلى مجلس الأمة الكويتي، حيث طرح النائب «صالح عاشور»، أول أمس الاثنين، سؤالا على وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب عن إنفاق مبلغ 215 ألف دينار (ما يعادل 714 ألف دولار).

وتساءل النائب البرلماني عن ملكية القرية المائية من طرف شركة المشروعات السياحية التابعة لهيئة الاستثمار أم لشركة خاصة، واستفسر «عاشور» عن طرح المشروع للمناقصة قبل إنجازه.

وعلق مجلس الأمة على المشروع عبر حسابه الإخباري على «تويتر» بالقول: «في الوقت الذي تحتفل الكويت بافتتاح مشروع المدينة المائية فإن حكومة دبي تفتتح 4 مشروعات ترفيهية عالمية نهاية العام».

يذكر أن وحدة إدارة الدين في الكويت أعلنت أن الاحتياجات التمويلية لسد عجز الميزانية في السنة المالية 2017/2016، بلغت 7 مليارات دينار أي ما يعادل نحو 23 مليار دولار.

وكانت الكويت أعلنت تسجيل عجز في ميزانيتها للسنة المالية الحالية  2016/2015، وذلك للمرة الأولى منذ 16 عاما، في ظل تراجع أسعار النفط عالميا.

وقال وزير المالية «أنس الصالح»، إن عجز الميزانية العامة بلغ 4.6 مليارات دينار (15.3 مليار دولار) في السنة المالية التي تنتهي في 31 مارس/آذار الماضي.

وكان «الصالح» أبلغ مجلس الأمة الكويتي في يوليو/تموز الماضي، عزم الحكومة على الاقتراض من الأسواق الخارجية لتغطية العجز في الميزانية، مشيرا إلى أن الكويت ستقترض ما يصل إلى عشرة مليارات دولار من الأسواق الخارجية، عبر سندات خزينة وصكوك إسلامية.

وتعتزم الحكومة اقتراض 6.6 مليارات دولار من السوق المحلية.

وتتوقع الكويت تسجيل عجز بـ28.9 مليارات دولار خلال السنة المالية الحالية التي بدأت في الأول من أبريل/نيسان الماضي.

هافينغتون بوست عربي-