قوبلت قرارات السعودية بزيادة رسوم تأشيرة الدخول بنحو 6 أمثالها بانتقادات حادة، بعد أن رأت العديد من الدول الإسلامية أنّ الخطة ستزيد من أعباء زيارة الحجاج للمدن الإسلامية المقدسة.

وكجزء من الخطة المقترحة، تم زيادة تأشيرة الدخول لمرة واحدة لتصل إلى 533 دولارا، بعد أن كانت 93 دولارا. وستكلف تأشيرة الدخول المتكرر لمدة 6 أشهر 800 دولار ولمدة عام 1333 دولارا. وتمس الزيادات الجديدة كل الزوار سواء كانوا سائحين أو ممارسين للشعائر أو مسافرين للعمل، لكنّها تستثني هؤلاء الذين يسافرون للمرة الأولى من أجل فريضة الحج أو العمرة.

وقد بدأ العمل بالخطة، التي استندت إلى توصية من وزارتي المالية والاقتصاد السعوديتين، يوم 2 أكتوبر/ تشرين الأول، وتزامنت مع بداية السنة الهجرية الجديدة. وتأتي القواعد الجديدة كجزء من حملة أوسع لتقليل اعتماد المملكة على النفط، ولزيادة عائدات المجالات الأخرى، بما في ذلك رسوم الهجرة.

وكأكبر مصدر للنفط في العالم، أثر انهيار أسعار النفط بشكل كبير على قدرة الحكومة السعودية على خلق عائدات. وفي سبتمبر/ أيلول، أعلنت الحكومة أنّها ستخفض الأجور والبدلات لموظفي الخدمة المدنية في البلاد لأول مرة. وكانت البلاد قد تورطت في حرب داخل اليمن، والتي أثبتت أنّها كان لها الضرر الأكبر على سلامة اقتصادها.

ومن الممكن أن يكون التحرك باتجاه زيادة الرسوم هاما جدًا للمملكة، نظرًا لأنّ ملايين المسلمين يحجون إلى مكة والمدينة سنويًا. ويفرض الحج على المسلمين مرة واحدة في العمر على الأقل، لمن استطاع إليه سبيلًا (لمن كان له القدرة المالية والبدنية والعقلية). ويتحمل الحجاج أعباءً إضافية مكلفة أثناء الرحلة مثل التنقل والسكن، ويعتمد ذلك على الموقع الجغرافي، حيث تتراوح تكلفة الحج من 800 دولار إلى 7 آلاف دولار. وفي بحث لمؤسسة بيو للأبحاث عام 2012، وجدت أنّ حدث الحج هو رحلة نادرة ومكلفة لغالبية المسلمين حول العالم.

وأثار ذلك الإجراء العديد من البلدان الإسلامية، أو البلدان التي لديها عدد كبير من المسلمين. ووافقت وكالات السفر المغربية على مقاطعة رحلات الحج إلى مكة حتى يتم إلغاء الزيادات على الرسوم. وأظهرت كل من تركيا ومصر ونيجيريا اعتراضها على الخطة الجديدة. ووقع المسلمون في جنوب أفريقيا على عريضة تصف الرسوم بـ «غير الإنسانية»، وطالبوا الحكومة السعودية بإلغاء الرسوم أو تخفيضها بشكل كبير.

وقال «يوسف أبرامجي»، الأمين العام لمجلس علماء الدين الإسلامي بجنوب أفريقيا، أنّ المجتمع يتفهم أن ّ «حالة الاقتصاد العالمي هي واحدة من الأسباب التي دفعت الحكومة السعودية لاتخاذ هذه الإجراءات. لكن، لا يمكنك التربّح من الحجاج. هذا خاطئ. ديننا يمنع ذلك». وتابع موضحًا أن كل محاولات التواصل مع الحكومة السعودية لم تفلح: «كل المطالبات بالتوضيح وقعت على آذان صماء».

ويتم تحديد أعداد الحجاج من قبل حصة (كوتة) الحكومة السعودية، وقد تضاءلت في السنوات الأخيرة لعدة أسباب تتعلق بخطط التوسع أو الحد من الأمراض مثل ميرس أو عدوى الجهاز التنفسي أو الإيبولا.

كوارتز - ترجمة وتحرير شادي خليفة - الخليج الجديد-