قالت مصادر سعودية مطلعة إن الموازنة العامة لعام 2017، نصت على وقف العمل بالسلف المستديمة في صرف الرواتب وما في حكمها، إضافة إلى المكافآت والمصاريف الخاصة بالسفر، للإدارات والفروع الموجودة داخل المملكة.

ووفق المصادر، سمحت الموزانة فقط للمؤسسات العامة في حال حاجتها إلى صرف سلفة مستديمة لمقابلة النفقات العاجلة، التي لا تحتمل التأخير بفروعها، على ألا يتجاوز مقدار السلفة في الحد الأقصى 300 ألف ريال، ويتم التعويض عنها كلما قاربت على الانتهاء، بشرط تسديد السلفة قبل انتهاء السنة المالية.

وكشفت المصادر لصحيفة «الحياة»، أن الموازنة أجازت صرف سلفة مستديمة للسفارات والممثليات والمكاتب الحكومية الموجودة خارج المملكة، لحساب رواتب منسوبيها بما يعادل رواتبهم مدة شهرين، ويتم رفع مستندات راتب كل شهر للتعويض عنه، إضافة إلى صرف سلفة مستديمة لتلك الأجهزة لمواجهة المصاريف التشغيلية، إذ تحدد مبالغ هذه السلف على أساس تغطية مصاريف كل جهة مدة شهرين، من دون تجاوز اعتمادات الموازنة المقررة لهذه النفقات، كما ترفع مستنداتها شهرياً للتعويض عنها، على أن يتم تسديدها عند انتهاء السنة المالية.

وسمحت التوجيهات الخاصة بموازنة العام المالي الحالي، بصرف سلفة موقتة لمواجهة النفقات العاجلة، بألا تتجاوز 200 ألف ريال، حداً أقصى لمواجهة النفقات العاجلة، وتسدد فور انتهاء الغرض الذي صرفت من أجله، ويجب عدم صرف أية سلفة أخرى ما لم تسدد سابقتها، كما أن صرف السلف يجب أن يكون مقروناً بالارتباط ببنود الموازنة.

وأعلنت السعودية نهاية العام الماضي، عن موازنتها العامة للدولة لعام 2016 بعجز قدره 326.2 مليار ريال، ما يعادل حوالي 87 مليار دولار.

وتتوقع الحكومة السعودية أن تبلغ الإيرادات 513.8 مليار ريال (حوالي 137 مليار دولار)، مقابل نفقات تصل إلى 840 مليار ريال (حوالي 224 مليار دولار)، ما يعني عجزا مقداره 326.2 مليار ريال.

وتواجه السعودية، التي تشكل عائدات النفط في ميزانيتها حصة الأسد، تحديات اقتصادية في ظل هبوط أسعار النفط بنحو 70% منذ منتصف العام الماضي.

وكالات-