متابعات-

تباطأ الاقتصاد السعودي بشكل متواصل وسط انحسار أعمال القطاع الخاص بشكل ملموس، وتراجع الأوضاع المالية، رغم تحسن أسعار النفط في السوق العالمية، مقارنة بالأعوام الأخيرة الماضية.

وكشفت النشرة الإحصائية الأخيرة لمؤسسة النقد العربي (البنك المركزي) السعودي، أن إجمالي الموجودات لدى المؤسسة تراجع في الربع الأول من العام الجاري إلى 1.89 تريليون ريال (504.5 مليار دولار)، مقابل 1.91 تريليون ريال في الربع الأول من العام الماضي 2018، ونحو 2.79 تريليون ريال (744.5 مليار دولار) نهاية 2014.

كما أظهرت البيانات سحبا كبيرا في ودائع البنوك بالخارج، لتصل قيمة الودائع بنهاية الربع الأول من 2019 إلى 392.6 مليارات ريال، مقابل 405.5 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الماضي، ونحو 510.9 مليارات ريال بنهاية 2014.

تأتي تلك الأرقام في ظل انخفاض  قيمة الصادرات النفطية، ففي نهاية أبريل/نيسان الماضي، أظهرت البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء الحكومية انخفاضا بنسبة 10.7%، وخلال فبراير/شباط، مقارنة بشهر يناير/كانون الثاني من العام الجاري 2019، بعد أن بلغت 59.37 مليار ريال (15.8 مليارات دولار).

وانعكست الأوضاع المالية المتراجعة بالمملكة على مختلف الأنشطة الاقتصادية، حيث تكبدت العديد من الشركات خاصة في قطاعات التشييد والبناء، والتأمين، والزراعة، والصناعات الغذائية، والأسمنت خسائر كبيرة.