الاقتصادية السعودية-

توقع تقرير حديث، الانتهاء من إنشاء فنادق مختلفة الفئات، الكثير منها يحمل أسماء لشركات فندقية عالمية، بحجم استثمارات يقدر بـ143.9 مليار ريال بحلول عام 2020، أي خلال السنوات الأربع المقبلة، وذلك بالتزامن مع التطور الذي تشهده المدن السعودية والنمو السنوي المتزايد للسياحة المحلية.

ووفقاً للتقرير، فقد تجاوز عدد المشاريع الفندقية تحت الإنشاء في مكة المكرمة 100 برج، حيث شارف عدد منها على الانتهاء، فيما يتوقع أن تضيف الفنادق قيد الإنشاء حاليا، نحو 24480 غرفة فندقية.

وأورد التقرير الصادر عن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أن المشاريع الفندقية في العاصمة المقدسة، التي سيتم تدشينها خلال العامين المقبلين ستصل إلى 18.3 مليار ريال، مبيناً أن تلك الفنادق ستعمل إضافة مهمة على مستوى خدمات الضيافة المقدمة لضيوف بيت الله الحرام، كونها ستضيف أكثر من 24480 غرفة فندقية.

وأشار إلى أن مدينة الرياض ستشهد خلال العامين القادمين، إنشاء 70 فندقا بعدد غرف يتجاوز 8180 غرفة وباستثمارات تتجاوز 16 مليار ريال، بينما ستشهد المنطقة الشرقية افتتاح 12 فندقا بنهاية عام 2017، فيما يوجد حاليا 92 فندقا قائما إضافة إلى ارتفاع عدد الوحدات السكنية المفروشة في المنطقة في هذا العام، إلى أكثر من 700 وحدة سكنية مفروشة.

وبلغ عدد منشآت الإيواء السياحي من فنادق ووحدات سكنية وفلل وشقق ومنتجعات حتى نهاية العام الماضي 2014 نحو 3710 منشآت بينها 1222 فندقا و2488 وحدة سكنية مفروشة، فيما بلغ عدد الغرف الفندقية في الفنادق نحو 299500 غرفة، وفي الوحدات السكنية 87080 غرفة، وتتمركز أكثر من 77 في المائة، من الاستثمارات الفندقية في المملكة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار إلى أن القطاع الفندي والسياحي في المملكة، شهد خلال السنوات الأخيرة نموا مطردا نتيجة النمو المتسارع الذي يشهده الاقتصادي السعودي ما شكل نقلة نوعية وغير مسبوقة، في حجم الاستثمارات الفندقية وتنوع خدماتها، مكن عدد من الفنادق العالمية الدخول إلى السوق السعودية لأول مرة.

وبحسب التقرير، فقد بلغت أعداد منشآت الإيواء السياحي في المملكة حتى منتصف العام الجاري 5868 منشأة، منها 1571 فندقا، و3970 وحدات سكنية مفروشة والبقية تتوزع على الفلل الفندقية والنزل السياحية، وفنادق الطرق والمنتجعات.

وعملت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على تطوير قطاع الإيواء السياحي وتصنيفه، وسعت إلى أن تكون مرافق الإيواء عنصرا رئيسا في التجربة السياحية المتكاملة، والتكامل مع أنشطة تنظيم الرحلات، والإرشاد السياحي، ومنظمي الفعاليات.

ومن المهام التي قامت بها الهيئة لتطوير القطاع تطوير إجراءات واشتراطات الترخيص، وتطوير نظام تصنيف جديد للفنادق والوحدات السكنية المفروشة، وإعداد وتطبيق سياسة تسعير جديدة تتلاءم مع درجات التصنيف بما يحفز الاستثمار في هذا النشاط إعادة تقييم جميع مرافق الإيواء السياحي القائمة (نحو 4000 مرفق) حسب نظام التصنيف الجديد.

وأصدرت الهيئة معايير تصنيف الأنواع الأخرى من الإيواء السياحي (الشقق الفندقية، الفلل الفندقية، المنتجعات، النزل السياحية، الموتيلات، الاستراحات الريفية)، كما أطلقت أخيرا النظام الإلكتروني لمؤشر أسعار الفنادق بالمملكة.

وبدأت الهيئة في الترخيص لمرافق الإيواء النوعي التي تبنتها الهيئة مثل القرى التراثية، المخيمات الصحراوية، النزل الريفية، التي تعد مبادرة إضافية استكملتها الهيئة في نشاط الإيواء السياحي ستتيح فرصا استثمارية أرحب وأوسع، وستساعد في التعريف بخدمات المستثمرين بشكل دقيق، وستوفر للسائح خيارات أكثر.

وأسهمت التنظيمات الجديدة التي طبقتها الهيئة في نمو الاستثمارات الفندقية في المملكة بشكل متزايد، ودخول عدد كبير من الشركات الفندقية العالمية في السوق السعودية بعد قيام الهيئة بتطوير القطاع الفندقي، وتصنيفه، وتحفيز الاستثمار فيه، وأحكام الرقابة عليه وفرض العدالة للمستهلك والمستثمر.

وبين التقرير أنه إضافة إلى النمو في الاستثمارات الفندقية في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها، فإن هناك توجها نحو إقامة وجهات سياحية متكاملة تحوي أنماطاً متعددة من النزل السياحية بمختلف أنواعها (منتجعات، فنادق مختلفة الدرجات، الشقق الفندقية، والنزل البيئية، والمخيمات الصحراوية، والنزل الريفية والزراعية) في مختلف مناطق المملكة وفي عدد من المواقع مثل العقير، العلا، فرسان، حائل، الثمامة، القصيم، الدرعية، الليث، عسير، وغيرها.