كسرت الأسهم السعودية حاجز 6000 نقطة في نهاية الأسبوع لتغلق عند 5976 نقطة، فاقدة 250 نقطة بنسبة 4 في المائة، لتتراجع القيمة السوقية بنحو 47 مليار ريال إلى 1.39 تريليون ريال.

جاء التراجع وسط انخفاض جماعي للقطاعات وتراجع معظم الأسهم، إذ أصبحت السوق في مرحلة المبالغة في البيع، وذلك لأن أكثر من 30 شركة تتداول دون قيمتها الدفترية، ومن بين تلك الأسهم شركات حققت نموا في النصف الأول من العام، وذات توزيعات نقدية، بل إن ثماني منها تتداول في القطاع المصرفي.

ويظهر ذلك أن هناك مبالغة في تقدير بعض المعطيات، وأثرها السلبي على الاقتصاد أو الشركات المدرجة، إذ إن النظام المالي لا يزال يتمتع بالقوة، فالسعودية لديها تصنيف ائتماني عال لدى "فيتش" و"موديز"، كما أنها أعلى من المتوسط في ستاندرد آند بورز.

وبحسب نشرة مؤسسة النقد الشهرية الأخيرة، يظهر أن الائتمان المصرفي لا يزال يحقق نموا على أساس سنوي من كانون الأول (ديسمبر) 2009، كما أن المصارف لا تزال تمنح الائتمان للقطاع الخاص، فمطلوبات المصارف من القطاع الخاص في نمو متواصل منذ عام 2000 ماعدا كانون الأول (ديسمبر) 2009 هناك تراجع طفيف على أساس سنوي، بل إن مطلوبات المصارف على القطاع الخاص من مجموع الودائع عند 90.38 في المائة وهي الأعلى منذ أيلول (سبتمبر) 2008.

ولم يظهر أن هناك انكماشا في حجم الائتمان المقدم للقطاع الخاص بسبب السندات الحكومية، أو الطلب الحكومي على النقد. ولا يظهر أن هناك تعثرا في سداد القروض، حيث إن القروض المتعثرة إلى الإجمالي الكلي للقروض عند 1.2 في المائة في الربع الأول من العام الجاري وهو نصف ما كان عليه في الربع الثاني من عام 2010، وهي مستقرة عند تلك المستويات منذ الربع الأول من العام الماضي.

ولا يمكن القول إن هناك شح سيولة في القطاع المصرفي، في ظل تنامي مطلوبات المصارف من قطاعي العام والخاص، خاصة في ظل وجود 30 في المائة فقط من القاعدة النقدية في النظام المصرفي، وهناك 60 في المائة من النقد خارج المصارف.

وفي حالة وجود شح سيولة، فمؤسسة النقد قادرة عبر أدواتها توفير السيولة في النظام المصرفي، كي لا يؤثر على النمو الاقتصادي.

وعلى مستوى أرباح الشركات، فهي تحقق نموا على أساس ربعي منذ الربع الأخير من العام الماضي، أي أن أرباح الربع الثاني من العام الجاري، أعلى من الأول وأعلى من الربع الأخير من عام 2015، بمتوسط نمو للأرباح يتجاوز 20 في المائة، وفي حالة محافظة الشركات على وتيرة النمو نفسها، فإن أرباح النصف الثاني قد تفوق الفترة نفسها من العام السابق، كما أن القطاع البتروكيماوي مع تحسن الأسعار قد يحقق نموا في الربع الأخير من العام الجاري على أساس سنوي.

عدة مؤشرات تظهر أن السوق تتداول فيه شركات دون قيمتها العادلة نتيجة سوء التسعير، الذي يأتي على إثر المبالغة في تقدير بعض المعطيات وأثرها السلبي على السوق، وذلك يأتي من فئة الأفراد، حيث تظهر الإحصائيات استمرار محصلة تعاملاتهم في بيع مقابل صافي تعاملات شراء في الفئات الأخرى خاصة الشركات السعودية التي تعد أكبر المشترين في السوق على حساب بيع الأفراد.

من ناحية فنية، السوق تتداول عند مستوى حرج، حيث تعد 5920 نقطة دعم مهمة، كسرها قد يؤدي إلى تراجعات حادة نتيجة، عمليات وقف الخسارة من المستثمرين قصيري الأمد للحفاظ على رأس المال، وكذلك المضاربين، ما يجعل السوق تتداول عند مستويات حول 5600 نقطة على الأقل، والعودة فوق مستويات 6250 نقطة مهمة لعودة السوق للاتجاه الصاعد.

الأداء العام للسوق

افتتحت السوق عند 6254 نقطة، تراجعت جميع الجلسات لتصل إلى أدنى نقطة عند 5910 نقاط فاقدا 5 في المائة، وأنهت السوق الأسبوع، عند 5976 نقطة، فاقدة 250 نقطة بنسبة 4 في المائة.

وتراجعت قيم التداول 12 في المائة إلى 13.3 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 38 ألف ريال، بينما الأسهم المتداولة تراجعت 10 في المائة إلى 749 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير للأسهم الحرة 3.2 في المائة، أما الصفقات تراجعت 3 في المائة إلى 352 ألف صفقة.

أداء القطاعات

تراجعت جميع القطاعات، وتصدرها "الإعلام والنشر" بنسبة 14 في المائة، يليه "الأسمنت" بنسبة 7 في المائة، وحل ثالثا "الاستثمار الصناعي" وكان قطاع الطاقة الأقل تراجعا بنسبة 1.2 في المائة.

وكان الأكثر تداولا "المصارف" بقيمة 3.7 مليار ريال بنسبة 28 في المائة، يليه "البتروكيماويات" بقيمة 2.8 مليار ريال بنسبة 21 في المائة، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 14 في المائة.

أما الأعلى تدويرا للأسهم الحرة قطاع التأمين بنسبة 13 في المائة، يليه الإعلام والنشر بنسبة 9 في المائة، وحل ثالثا "الفنادق والسياحة" بنسبة 6 في المائة.

بينما الأعلى في معدل قيمة الصفقة الواحدة "المصارف" بمعدل 87 ألف ريال، يليه "البتروكيماويات" بمعدل 67 ألف ريال، وحل ثالثا "الاتصالات" بمعدل 42 ألف ريال.

أداء الأسهم

تداولت السوق 170 سهما، تراجع 96 في المائة، مقابل ارتفاع البقية واستقرار سهم وحيد. تصدر المرتفعة "الدرع العربي" بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 24.60 ريال، يليه "طيبة" بنسبة 1.7 في المائة ليغلق عند 34.52 ريال، وحل ثالثا "رعاية" بنسبة 0.80 في المائة ليغلق عند 65.60 ريال.

وتصدر المتراجعة "فيبكو" بنسبة 21 في المائة ليغلق عند 36.41 ريال، يليه "الأبحاث والتسويق" بنسبة 20 في المائة ليغلق عند 28.97 ريال، وحل ثالثا "أسواق المزرعة" بنسبة 15 في المائة ليغلق عند 27.64 ريال.

وكان الأعلى استحواذا على السيولة "الإنماء" بنسبة 20 في المائة بقيمة 2.7 مليار ريال، يليه "سابك" بنسبة 14 في المائة بتداولات بلغت 1.8 مليار ريال، وحل ثالثا "الراجحي" بنسبة 4 في المائة بقيمة 570 مليون ريال.

بينما الأعلى تدويرا للأسهم الحرة "الوطنية" بنسبة 141 في المائة، يليه "الإنماء طويكو م" بنسبة 72 في المائة، وحل ثالثا "وفا للتأمين" بنسبة 50 في المائة.

فيما كان الأعلى في معدل قيمة الصفقة الواحدة "سابك" بمعدل 111 ألف ريال، يليه "الإنماء" بمعدل 109 آلاف ريال، وحل ثالثا "هرفي للأغذية" بمعدل 90 ألف ريال.

وكالات-