تخطط الحكومة السعودية لطرح سندات خارجية تبلغ قيمتها نحو 37.5 بليون ريال (10 بلايين دولار)، وتم تعيين كل من «سيتي جروب»، و«إتش إس بي سي» و«جي بي مورجان شايس» لإدارة الطرح، ورجحت بلومبرغ التي أوردت النبأ أن يتم الترويج للطرح عالمياً لجذب المستثمرين، متوقعة أن يتم ذلك في نهاية أيلول (سبتمبر) المقبل، ويخضع هذا التاريخ لظروف السوق. وتشير التوقعات إلى أن الطرح سيكون على ثلاث شرائح، الشريحة الأولى لمدة 5 سنوات، والثانية لـ10 سنوات، أما الثالثة فتصل مدتها إلى 30 عاماً، بمبلغ إجمالي 10 بلايين دولار، إذ من المتوقع أن يتم دعم الموازنة وخطط التحول التي تقودها البلاد، إذ قدر صندوق النقد الدولي أن يبلغ العجز في الموازنة السعودية بنحو 80 بليون دولار، ويشكل 13 في المئة من الناتج المحلي للعام الحالي.

يذكر أن المصارف السعودية في نهاية الربع الأول من العام الحالي نفذت أكبر عملية شراء شهرية في تاريخها على الإطلاق، من السندات الحكومية بقيمة 22 بليون ريال، إذ كان رصيدها من السندات الحكومية 98.6 بليون ريال في نهاية شباط (فبراير) الماضي، فيما ارتفع إلى 120.6 بليون ريال في نهاية آذار (مارس)، بنسبة زيادة 22.3 في المئة. ويُعد رصيد المصارف السعودية من السندات الحكومية بنهاية الربع الأول من العام الحالي، هو الأعلى خلال ثماني سنوات وثلاثة أشهر، أي منذ كانون الأول (ديسمبر) عام 2007، البالغ رصيدها حينه 127.4 بليون ريال. وسجلت مشتريات المصارف السعودية من السندات الحكومية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي أعلى من مشترياتها خلال 2015 كاملاً البالغة نحو 33 بليون ريال، لتصل إلى نحو 34.5 بليون ريال. و«السندات» هي أوراق مالية ذات قيمة معينة، وهي أحد أوعية الاستثمار، والسند عادة ورقة تعلن أن مالك السند دائن إلى الجهة المصدرة للسند، سواء حكومة أو شركة، و«السندات» بشكل عام هي أداة دين تلجأ إليها الحكومات والشركات لتمويل مشاريعها، إذ إنها توفر عائداً جيداً للمستثمرين مقابل مخاطرة مقبولة. ويختلف معدل العائد المعطى من الحكومة وشركة مصدرة إلى أخرى، وذلك بحسب الحكومة والشركة وتاريخها وملائتها المالية، إذ إن العائد المطلوب من المستثمر لشركة كبيرة سيكون أقل من شركة صغيرة، وذلك أن المخاطرة في الشركات الكبيرة أقل.

وكالات-