يبدو أن المملكة أضحت أقل خوفًا من احتمالية تعرض ممتلكاتها في الولايات المتحدة للمصادرة بسبب الدعاوى القضائية لضحايا 11 سبتمبر.

في أوائل العام الجاري، هددت السعودية ببيع ما قيمته 750 مليار دولار من ممتلكاتها داخل الولايات المتحدة ما بين استثمارات وخزائن، وذلك في حالة تمرير مشروع العدالة ضد رعاة الإرهاب، «جاستا».

القانون الجديد ينص على إمكانية أن يقوم المواطنون الأميريكيون المتضررون من أحداث الإرهاب بمقاضاة أى دولة على مستوى العالم مع عدم وجود شرط وقوعها ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهي النقطة المميزة في القانون حيث هذا الحق كان مقتصرا فقط على مقاضاة الدول المدرج اسمها ضمن القائمة.

مشروع قانون «جاستا»، العدالة ضد رعاة الإرهاب، والذي يمنح العائلات الأميريكية المتضررة مباشرة من الهجمات الإرهابية الحق بمقاضاة السعودية، تم تمريره بعدما صوت الكونجرس الأميريكي بإلغاء (الفيتو) الذي قد قدمه الرئيس أوباما على القانون في الثامن والعشرين من سبتمبر/أيلول الماضي.

كانت الدعوى الأولى ضد السعودية مبكرة للغاية، حيث تبعت إقرار القانون بيومين عندما رفعت إحدى المواطنات دعوى قضائية ضد السعودية باعتبارها مسئولة جزئيًا عن مقتل زوجها في هجمات 11 سبتمبر.

ولكن التعقيبات السعودية كانت هادئة للغاية، حيث صرح «أحمد الخليفي» محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي لوكالة الأنباء السعودية بأنه «ليس هناك ما يقلقنا بشأن القانون نظرا لأن الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة تتمتع بحصانة سيادية».

في سبتمبر/أيلول الماضي كانت السعودية قد حذرت من أن تمرير القانون سوف يؤثر على مبدأ الحصانة السيادية، فلم اختلفت نبرة الحديث؟

يقول «سلمان الأنصاري» مؤسس لجنة شئون العلاقات العامة السعودية الأميريكة بأن «السعودية الآن باتت أكثر يقينًا من أي وقت مضى بأن القانون سوف يتعرض لبعض التعديلات وربما سيتم الغاؤه من قبل الهيئة التشريعية الأميريكية».

وبعد إقرار القانون مباشرة، رأى بعض كبار أعضاء الكونجرس الأميريكي أنه يجب تعديل القانون بما يعمل على حماية القوات الأمريكية بالخارج من الملاحقات القضائية بشكل انتقامي.

و في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صرح وزير الخارجية الأميريكي «جون كيري» بأن المناقشات حول القانون مازالت قائمة لضمان عدم تأثير القانون على مبدأ الحصانة السيادية، بما يشمل الحصانة السيادية للولايات المتحدة.

ومبدأ الحصانة السيادية هو مبدأ دولي متفق عليه يقوم على عقيدة تؤمن بأن (الملك لا يخطئ)، وغرضه هو حماية الحكومات من التعرض للمقاضاة المدنية من قبل الأشخاص التابعين لدول أخرى.

وتبعًا لإحصائيات وزارة الخزانة الأميريكة (القسم التنفيذي المسئول عن خزينة الحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة)، فإن السعودية قد تملكت في مارس/أذار الماضي ما قيمته 116.8 مليار دولار أميريكي، وبالطبع فإن بيع هذا الكم من السندات الحكومية في حركة واحدة قد يتسبب في تدهور سوق الأوراق المالية الأميريكي كما قد يترك تأثيرًا سلبيًا على السوق المالي العالمي، بل وقد يلحق الضرر مباشرة بالسوق الملي السعودي.

وصرح «سلمان الأنصاري» للقسم المالي بوكالة CNN الإخبارية بأنه لا يعتقد أن المملكة ستقوم بسحب استثماراتها من الولايات المتحدة، وأضاف بأن:«السعوديون يدركون بأن أميريكا ستظل الشريك الأهم للمملكة، حتى عند مواجهة ظروف اقتصادية وسياسية مضطربة».

والجدير بالذكر أن السعودية قد أنكرت أن يكون لها أي دور في هجمات أبراج التجارة العالمية، وبأنه لم يتم إتهامها قط بشكل رسمي بالمشاركة في الهجمات، غير أن 15 من أصل 19 من مختطفي الطائرات التي قامت بالهجمات هم في الأصل مواطنون سعوديون.

سي إن إن- ترجمة وتحرير زياد محمد - الخليج الجديد-