وكالات-

جح «صندوق النقد الدولي»، الأحد، أن عجز المالية العامة سيستمر في التفاقم، رغم تدابير الضبط المالي المزمع، بالإضافة إلى ارتفاع الدين العام على المدى المتوسط، وبقاء مستوى الاحتياطيات منخفضا.

وتوقع صندوق النقد أن يستمر تباطؤ نمو الاقتصاد البحريني على المدى المتوسط، بسبب فاتورة الديون «الكبيرة والمتزايدة».

وأشار الصندوق، في تقرير حول مشاورات المادة الرابعة مع مملكة البحرين، إلى زيادة الانكشاف للمخاطر المالية والخارجية، وضيق أوضاع التمويل العالمية، وانخفاض أسعار الطاقة.

وتعد البحرين، الأقل إنتاجا لجهة الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يوميا.

لكنه في المقابل، وفيما يتعلق بالجهاز المصرفي البحريني، ذكر التقرير أنه مستقر، ويتمتع بهوامش أمان رأسمالية كبيرة، بينما الحكومة ملتزمة بمواصلة تنفيذ إصلاحات الدعم، وتخفيض الإنفاق غير المنتج، وزيادة الإيرادات غير النفطية.

ولفت إلى ضرورة استحداث نظام للضرائب المباشرة، بما في ذلك ضريبة دخل الشركات، مع احتواء فاتورة أجور القطاع العام، وتوجيه الدعم إلى الفئات الأكثر فقرا.

وتطمح البحرين إلى عبور الأزمة المالية التي تمر بها، مستعينة بالدعم الخليجي الذي لم يعلن عن تفاصيله حتى الآن.

وأعلنت السعودية والإمارات والكويت في بيان مشترك، الشهر الماضي، أنها ستعلن قريبا تقديم دعم للبحرين لتعزيز أوضاعها المالية.

وجاء الإعلان الخليجي، بعد أن أفادت تقارير إعلامية بشأن تراجع الدينار البحريني أمام الدولار الأمريكي لأدنى مستوى في 17 عاما، وسط إقبال المتعاملين على البيع، نظرا لارتفاع تكلفة الديون السيادية للبحرين، وتآكل الاحتياطات الأجنبية.

وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي.