أحمد شوقي- خاص راصد الخليج-

من المعلوم بالضرورة والمنشور بالتقارير الدولية ان السعودية سجلت عجزا في الميزانية للسنوات الأربع الماضية على التوالي، بلغ إجمالا 260 مليار دولار.

ومن المسكوت عنه ان من اسباب العجز هو الانفاق على التسليح وتمويل الارهاب في بلدان عدة، وعدم استخدام عوائد النفط في التنمية والانتاج، وبهذا تحكم السعر الدولي للنفط في الميزانية، اي تتحكم عوامل ليست كلها بيد السعودية في ميزانيتها واقتصادها.

وبات معلوما ايضا ان السعودية تلاعبت بأسعار النفط نكاية في خصومها وخصوم امريكا، كي تسبب لهم ازمات مالية، وانعكس انخفاض اسعار النفط في النهاية على الاقتصاد السعودي.

واليوم واثر ارتفاع طفيف في اسعار النفط فان هناك تراجعا للعجز لكنه تراجع مؤقت ومشروط باسعار النفط.

هل تستطيع السعودية الحفاظ بمفردها على ارتفاع الاسعار  والذي يفيد خصومها ايضا، وبالتالي هل فقدت سلاح النفط في الضغط على خصومها؟ يبدو ذلك كذلك.

لكن ليس النفط هو المشكلة كلها، فهناك عواقب اجتماعية ناتجة عن طموحات الامير الجديد والذي يرغب في اعتراف دولي عبر علاقات وشراكات والتحاق بنظام العولمة والمقبل على الخفوت بسبب تأثيراته المهلكة على الشعوب!

مؤخرا، حذر صندوق النقد الدولي السعودية من زيادة الإنفاق في أعقاب ارتفاع أسعار النفط، وحضها على الحد من كلفة الرواتب.

وقال الصندوق في تقرير له، إن زيادة الإنفاق ستعرض ميزانية المملكة للانكشاف في حال انخفاض أسعار النفط بشكل غير متوقع.

وشدد التقرير على "أهمية ضمان بقاء الإنفاق على مستوى مستدام في مختلف ظروف أسعار النفط" وعلى ضرورة تجنب سياسة مالية من شأنها أن تؤدي إلى اضطرابات في النشاط الاقتصادي.

هذا الشيطان الدولي الواعظ، بات ناصحا لمملكة النفط التي يعزى ستقرارها السياسي الى اوضاع مادية مستقرة لقطاعات كبيرة من الشعوب وليس للقمع وانعدام وسائل التعبير عن الراي والاحتجاج فقط!

من مجمل التقارير الاقتصادية، فإن حوالي نصف الإنفاق الحكومي يذهب لدفع رواتب القطاع العام، حسب معطيات صندوق النقد الدولي، الذي قال إن "القوة العاملة يمكن أن تنخفض تدريجيا من خلال الاستنزاف الطبيعي".

وتبدي السعودية في ثوبها لجديد تجاوبا وانصياعا مع الصندوق، فقد أبلغت السلطات السعودية صندوق النقد الدولي بأنها تجري مراجعة جهاز الخدمة المدنية بمساعدة البنك الدولي.

وأشاد الصندوق بنتائج برنامج الإصلاحات التي طبقتها الرياض، ومنها خفض الدعم ورفع أسعار الوقود والكهرباء وفرض ضرائب.

وقال التقرير الأخير للصندوق، إنه "لا ينبغي لارتفاع أسعار النفط أن يبطئ زخم الإصلاح"، مشددا على أن "مواصلة الالتزام بتطبيق إصلاحات واسعة سيساعد في تحقيق الأهداف المالية وتعزيز النمو غير النفطي".

اي مستقبل ينتظر المملكة، والاستقرار الاقتصادي للشعب والذي عوضه عن حريات مفقودة والذي اغلق ابوابا كثيرة للاحتجاج على اوضاع اجتماعية مغلقة وتمييز على اسس طائفية؟

اي فخ تساق اليه السعودية، والتي افسدت اكبر صفقة لتلميع اميرها الجديد والمتعلقة ببيع درة تاجها الممثلة في ارامكو بسبب تعرضها للقصف نتيجة خطيئة لحرب على جيرانها!

ان الفكاك من هذا الفج يتطلب مراجعة عاجلة للتوجه الاقتصادي مبنية اولا على مراجعة شاملة للتوجه الاستراتيجي وما يتبعه من سياسات تجاه الخليج والجار والاقليم، والالتفات للمصلحة الوطنية والعربية والاسلامية، بعيدا عن خدمة مصالح اعداء الامة والتي تتحقق على حساب المنطقة واول المضارين هو المملكة ذاتها.