شبكة "بلومبيرغ" الأمريكية- ترجمة منال حميد-

رصدت النشرة الاقتصادية لشبكة "بلومبيرغ" الأمريكية تراجعاً كبيراً للأسهم السعودية خلال شهر واحد من جراء فرض واشنطن عقوبات على 17 مسؤولاً سعودياً على خلفية جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي في مبنى قنصلية بلاده في إسطنبول.

وقالت بلومبيرغ، اليوم الأحد، إن مؤشر التداول على جميع الأسهم انخفض بنسبة 2.2% في سوق الأوراق المالية بالرياض، في حين ارتفع العائد على سندات المملكة إلى مستوى قياسي بلغ 4.6% الأسبوع الماضي.

وتراجُع الأسهم جاء بضغط من عمليات بيع طالت غالبية الأسهم، خاصة الشركات القيادية، وسط تخوف وقلق المستثمرين من الأحداث السياسية الجارية في البلاد، وتداعيات قتل خاشقجي.

وفي تعاملات الأحد تراجعت الأسهم السعودية بأكثر من 2%، وخسرت الأسهم نحو 36 مليار ريال (9.6 مليارات دولار) من قيمتها السوقية،بحسب سي إن إن.

وأغلق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملات الأحد منخفضاً بـ2.16%، تعادل 165.26 نقطة، لينهي الجلسة عند مستوى 7496.91 نقطة، في ظل تراجع غالبية الشركات التي جرى التعامل على أسهمها في جلسة اليوم، وفقاً للبيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للسوق السعودية "تداول".

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 142.7 مليون سهم، بقيمة تداول بلغت نحو 3 مليارات ريال (800 مليون دولار) نُفِّذت عبر أكثر من 110 آلاف صفقة، سجلت فيها أسهم 14 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 168 شركة على تراجع.

وتراجعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق السعودية إلى نحو 1.780 تريليون ريال (474.6 مليار دولار) مقابل 1.816 تريليون ريال (484 مليار دولار) بنهاية تعاملات الخميس الماضي.

وجاء إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات على مسؤولين سعوديين بعد ساعات من توجيه السعودية التهمة لـ11 شخصاً  في جريمة قتل خاشقجي، حيث أكدت النيابة العامة السعودية أنها سوف تطالب بإنزال عقوبة الإعدام بحق 5 اعترفوا بذلك.

ومن بين المسؤولين الذين شملتهم العقوبات الأمريكية سعود القحطاني، أحد كبار مستشاري ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قبل تنحيته من منصبه كمستشار في الديوان الملكي عقب الجريمة.

وألقت قضية خاشقجي بظلالها على الاقتصاد السعودي والشأن السياسي بشكل عام، في وقت أكدت فيه تركيا أن بحوزتها تسجيلات صوتية ومرئية للجريمة أطلعت عدداً من زعماء العالم على جزء منها وستنشرها قريباً أمام الرأي العام العالمي.

ومنذ تولي بن سلمان ولاية العهد تواجه السعودية ضغوطاً دولية واسعة؛ نظراً لتزايد انتهاكات حقوق الإنسان، وسط مطالبات غربية وأمريكية بتنحيته، وإجراء تغيير شامل لسياسة الرياض الداخلية والخارجية؛ منها الإفراج عن معتقلي الرأي والناشطين.