متابعات-

حذر رجال أعمال، من أن سلسلة الإصلاحات الحكومية في إمارة دبي في السنوات الأخيرة فشلت في إنعاش الاقتصاد في هذا المركز التجاري الخليجي الذي يعاني صعوبة في التغلب على الركود الاقتصادي منذ 4 سنوات.

وأعرب كبار رجال الأعمال ومسؤولون عن قلقهم من أن الأزمة، التي بدأت في 2015؛ بسبب انخفاض أسعار النفط، لم تخف، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط الخام في العام الماضي، والتي كان من المتوقع أن تعزز الثقة في المدينة المشهورة بإعادة بتدوير أموال البترودولار (إيرادت النفط).

وفاقمت التوترات مع إيران، والمشاركة في الحرب الدموية في اليمن، فضلا عن الحصار المفروض على قطر، من تباطؤ طال أمده في حركة التجارة والسياحة وعمل أسواق التجزئة.

وقال رئيس بحوث تقييم الأسهم المالية في "أكزوتيك كابيتال"، "حسنين مالك"، إن "دبي  لاتزال تسعي جاهدة للتغلب على صعوبات زيادة العرض في العقارات وركود النمو في وظائف ذوي الياقات البيضاء (الوظائف الإدارية القيادية) وتكاليف المعيشة العالية والتطبيق الصارم للتشريعات المالية، بيد أن دورها كمركز مالي إقليمي ظل منقطع النظير".

وقفزت توقعات صندوق النقد الدولي للنمو من نسبة 3.3% في عام 2018 إلى 4.1% هذا العام مع استعداد الإمارة لاستضافة معرض "وورلد أكسبو" في عام 2020، ووضع مخصصات في ميزانية دبي لعام 2019 للصرف على البنى التحتية استعدادا لهذا الحدث.

لكن مجموعات شركات الأعمال الكبرى في مدينة دبي- الفاعلة في مجالات العقارات والمقاولات وبيع التجزئة-  حذرت من هبوط في وارداتها يصل إلى 40%.

وقال مسؤول رفيع في دبي: "ليس بوسعنا أن نفعل شيئا يُذكر، فكل المشكلات الجيوسياسية تلقي بثقلها على عموم المنطقة، ونحن بشكل خاص جزء منها".

وتظهر إحصائيات رسمية، أن عدد سكان الإمارة تجاوز 3.1 مليون نسمة في عام 2018 ، لكن المديرين التنفيذيين أصحاب الأجور المجزية يغادرون ليحل محلهم موظفون أقل خبرة.

فالبريطانيون، الذين كانوا يمثلون العمود الفقري للإدارة الاقتصادية، يرحلون عن الإمارة بأعداد هائلة، منذ قبل انهيار أسعار النفط.

والآسيويون الجنوبيون، الذي كانوا ينظرون إلى المدينة باعتبارها مستودعا للثروة بعيدا عن محصلي الضرائب المحلية ببلادهم، يشعرون بالقلق من امتثال الإمارات لإتاحة خضوع ممتلكاتهم لفحص الضرائب في بلدانهم.

ووفق موقع العقارات الإماراتي "بيوت دوت كوم" انخفضت أسعار العقارات تقريبا بنسبة 30% تقريبا عن الذروة التي وصلت إليها في عام 2014.

وانخفضت أسهم قطاع العقارات في أسواق دبي المالية، حيث تعد من أسوأ الأداءات في البورصات في عام 2018.

وأدى الانخفاض في الانفاق التقديري بالدرهم المرتبط بالدولار إلى تضرر المطاعم وتجارة التجزئة، وأغلقت بوكس بارك نصف منافذها منذ بدء التباطؤ فى عام 2015.

وفي بداية 2018، طبقت دبي التي كانت تشتهر بأنها مدينة بلا ضرائب، ضريبة مبيعات بقيمة 5%، وزادت من الإجراءات الروتينية والضغط على المستهلكين.

وقال رجل أعمال إماراتي: كل هذه المشاكل جاءت في وقت واحد.. الحروب والضرائب ليست بالأمور الجيدة.

وتشكو المؤسسات التجارية بشكل أكثر صخبا، حول تكلفة الرسوم الحكومية، من تكاليف التأشيرات إلى تجديد الرخص، والتي تمثل إلى جانب الضرائب 92% من عائدات البلد.

وقد دعت العديد من الشركات إلى تطبيق ضريبة الشركات لتحل محل هيكل الرسوم المعقد.

وقال أحد المديرين: على الأقل أستطيع أن أدفع الضرائب عندما أحقق أرباحا، بدلا من الاضطرار إلى دفعها بينما أخسر المال.

وألقى رائد الأعمال في دبي، "خلف الحبتور"، بثقله وراء الدعوات المطالبة بإلغاء ضريبة القيمة المضافة بشكل مؤقت، كما حث على وقف بناء الفنادق بدبي.

وذلك بعدما اضطر أصحاب الفنادق هناك إلى خفض أسعار الغرف إلى أدنى مستوياتها في 14 عاما لامتصاص العرض المتزايد من الغرف الجديدة.

وعقد  حاكم دبي، الشيخ "محمد بن راشد آل مكتوم"، العام الماضي ورشتي عمل مع عدد من رجال الأعمال، الذين دعوا إلى تخفيض الرسوم، وإعفاءات ضريبية، وتسهيلات في الإيجار لجذب الشركات متعددة الجنسيات.

وأسفر أحد الاجتماعات مع حاكم دبي، عن بعض الإصلاحات، بما في ذلك تجميد الرسوم الحكومية، ورسوم المدارس الخاصة، وتأشيرة التقاعد للاحتفاظ بالمغتربين منذ فترة طويلة.

وأجرى "بن راشد" متابعة في الخريف، عندما قدم الحضور المزيد من الحلول السياسية، بما في ذلك الخصخصة لبدء نشاط السوق وتعزيز الرعايا الطبية.

وقال أحد الحضور: "المشكلة أن ما تم تنفيذه قليل جديد ومتأخر جدا".