متابعات- 

حولت دولة الإمارات، الثلاثاء، سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى شركة مساهمة عامة، في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية بعيد تفشي فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط وانهيار أسواق المال.

وأصدر رئيس الإمارات، خليفة بن زايد آل نهيان، قانوناً يقضي بتعديل الشكل القانوني لسوق أبوظبي للأوراق المالية، ليصبح شركة سوق أبوظبي للأوراق المالية "شركة مساهمة عامة"، مملوكة بالكامل لشركة "ADQ" القابضة، وفق صحيفة "البيان" المحلية.

وحدد القانون رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 500 مليون درهم (136 مليون دولار)، مقسماً إلى 500 مليون سهم، بقيمة اسمية درهم واحد للسهم (0.27 دولار).

كما حدد القانون رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 100 مليون درهم (27.2 مليون دولار)، مقسماً إلى 100 مليون سهم، وتكون القيمة الاسمية للسهم درهماً واحداً.

ولفتت الصحيفة إلى أن الشركة تختص، بحسب القانون، بإدارة وتنظيم السوق، ومن ضمن ذلك إدراج الأوراق والأدوات المالية وتداولها، والقيام بعمليات الإيداع والتسوية وأعمال المقاصة المركزية.

وتضم اختصاصات الشركة توفير وتهيئة وإدارة منصة أو أكثر لتداول الأوراق والأدوات المالية، وتقديم الخدمات للجهات المصدرة وللوسطاء، وتقديم الخدمات والمنتجات المالية المتعلقة بالنشاط التشغيلي والتجاري للسوق.

وفي سياق متصل، أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً تنتقل بموجبه ملكية حكومة أبوظبي في عدد من الشركات والجهات التنموية إلى الشركة القابضة  "ADQ".

وبحسب القرار، تنتقل للشركة القابضة "ADQ" ملكية وحصص الحكومة في شركة الأصول للاستثمار والسياحة، وشركة "بي تو بي" للفنادق والعقارات، وشركة بارك للاستثمار السياحي، وشركة منتجع قرية البري للتطوير، وشركة لؤلؤة الإمارات للتطوير والاستثمار، والشركة القابضة العامة (صناعات)، و"إيمج نيشن" أبوظبي.

وبينت ذات الصحيفة أن القرار أوعز إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحويل أسهم الحكومة في شركة الجرافات البحرية الوطنية، وشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، إلى الشركة القابضة ADQ.

ويتضمن القرار نقل ملكية الحصص في كل من: "منتجع جزر الصحراء وسبا، أنانتارا منتجع فلل اليم – جزيرة صير بني ياس، أنانتارا منتجع فلل السهل – جزيرة صير بني ياس، فندق قصر السراب"، إلى شركة الأصول للاستثمار والسياحة.

وفي وقت سابق، انخفض المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 3.78٪، وخسر السوق نحو 6.81 مليارات درهم (1.85 مليار دولار)، وسط تراجع جماعي للقطاعات الرئيسية، حيث انخفض قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 4.76٪، والعقارات 4.57٪، والسلع الاستهلاكية 4.26٪، والمصارف بنسبة 3.36٪.

كما انخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 3.11٪، ليخسر نحو 12.18 مليار درهم (3.3 مليارات دولار)، لمواصلة خسائره بسبب الهالة وانهيار أسعار النفط.

وتجاهلت البورصة قرارات تحفيز الاقتصاد في مواجهة تداعيات الهالة، في حين سيطر الذعر على المستثمرين من الإجراءات المناظرة التي تهدف إلى الحد من انتشار الوباء، حيث قررت السلطات إغلاق مراكز التسوق التجارية، ومن ضمنها المراكز الشهيرة في دبي، لأسبوعين.

قالت وزارة الصحة والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات، في بيان مشترك، إن السلطات قررت "إغلاق جميع المراكز التجارية ومراكز التسوق والأسواق المفتوحة التي تشمل بيع الأسماك والخضراوات واللحوم"، مع استبعاد "الجمعيات التعاونية والبقالة ومحلات السوبر ماركت" والصيدليات.

وبلغ عدد مصابي الفيروس في الإمارات 248 إصابة، تعافى منهم 45 حالة، وتوفي ثلاثة، وفق أرقام رسمية.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر بدول الخليج والدول العربية مع توسُّع انتشاره في إيران؛ بسبب وقوعها بالضفة المقابلة للخليج العربي ووجود حركة تنقُّل واسعة بينهما.