متابعات- 

تفوق ديون الأسر الكويتية 40% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو معدل تتشارك فيه مع الأسر بلبنان والبحرين والصين وكوريا الجنوبية.
وقال تقرير صادر عن معهد "التمويل الدولي"، إن "معظم الأسر في الأسواق الناشئة وما دون الناشئة، شهدت ارتفاعاً في معدلات الدين"، مبيناً أنه "حتى قبل أزمة فيروس كورونا، عانت أكثر من ثلثي 75 دولة، يقوم بدراستها المعهد، من نسب مرتفعة من ديون الأسرة، إلى الناتج المحلي الإجمالي، أكثر مما كانت عليه قبل الأزمة المالية العالمية في 2008.
وأوضح أن الأسواق الناشئة وما دون الناشئة، حظيت بالنصيب الأكبر من هذه الديون، في حين سجلت 9 دول فقط انخفاضاً بشكل حاد في الديون منذ 2007، متجهة نحو الخانة السالبة بواقع 10 نقاط كأساس، وهي تشمل أوكرانيا وهنغاريا وكازاخستان.
وفي حين أن متوسط دين الأسرة إلى الناتج المحلي الإجمالي للأسواق المتطورة، أصبح الآن أقل بكثير مما كان عليه منذ عقد مضى، فإن البيانات الإجمالية تحجب التباين الواسع عبر البلدان وداخلها.
وأوضح التقرير أن المستويات العالية من ديون الأسر تهدد التعافي في الاستهلاك، مشيراً في الوقت عينه إلى أن الانخفاض المتوقع في إجمالي الدخل المتاح للأسر في سياق الخسائر الكبيرة للوظائف، سيتسبّب في بلوغ معدلات الدين لمستويات قياسية خلال العام الحالي.
ويقدّر تقرير لمنظمة العمل الدولية، حجم الوظائف التي سيفتقدها الناس، بواقع 25 مليوناً مع خسارة في الدخل تتراوح ما بين 860 ملياراً إلى 3.4 تريليونات دولار، إذ وبينما سيكون الجزء الأكبر من ذلك موقتاً، فإن مستويات الدين المرتفعة بالفعل ستضاعف من الآثار السلبية لفيروس "كورونا"، وقد تفاقم من المصاعب المالية والاجتماعية والاقتصادية.
ومنذ عام 2007، أضافت الأسر حول العالم أكثر من 12 تريليون دولار إلى جبل الديون العالمية، على الرغم من أن قطاعي الشركات والحكومة، استحوذا على المزيد من الزيادة بواقع 31 و34 تريليون دولار على التوالي.
ومن الممكن أن تؤدي الزيادة الكبيرة في ديون الأسر بالنسبة للدخل أو الأصول، أن تؤدي إلى انخفاض كبير في الاستهلاك الحالي، بما في ذلك السلع المعمرة.