متابعات-

طرح إعلان الحكومة السعودية اعتزامها إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية يقع مقرها الإقليمي في المنطقة خارج المملكة تساؤلات حول مدى نجاح مساعي الرياض (ما ستقدمه من حوافز) في تحويلها إلى مركز أعمال إقليمي وتحدي هيمنة دبي في هذا المجال.

ونقلت وكالة "رويترز" عن وزير المالية السعودي، "محمد الجدعان" قوله إن القرار الجديد سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من عام 2024.

حوافز ومغريات

وفق كتيب صادر عن انفست سعودي (Invest Saudi)، العلامة التجارية الاستثمارية للبلاد التي تشرف عليها وزارة الاستثمار، فإن الرياض سوف تعفي الشركات التي أقامت مقار إقليمية في الرياض من الضرائب تماما لمدة 50 عاما.

كما تعتزم الحكومة السعودية التنازل عن تخصيص حصص إلزامية لتوظيف السعوديين لمدة 10 سنوات على الأقل مع منحها تفضيلات في مناقصات وعقود الهيئات الحكومية.

كما ستحصل الشركات على خدمات نقل وإصدار التراخيص بشكل أسرع مع قواعد مخففة لتصاريح العمل للأزواج.

ومن المقرر أن تعفى بعض القطاعات من قرار ربط العقود الحكومية بإقامة مقار إقليمية. وبحسب "الجدعان"، من المنتظر أن يتم إصدار اللوائح التفصيلية لهذا القرار قبل نهاية عام 2021.

تحدي هيمنة دبي

ويعتبر هذا الإجراء هو أحدث محاولة من جانب المملكة، لإعادة تشكيل نفسها كمركز مالي وسياحي تحت قيادة ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان".

لكن تحدي هيمنة دبي، في دولة الإمارات العربية المتحدة المجاورة، باعتبارها العاصمة التجارية والمالية للمنطقة لن يكون سهلاً.

وقالت "راشيل زيمبا"، الزميل الأول المساعد في مركز الأمن الأمريكي الجديد، مركز أبحاث في واشنطن، إن دبي، مع تمتعها بالقليل من الثروة النفطية مقارنة بجيرانها، نجحت في بناء اقتصادها على تسهيل بيئة الأعمال التجارية والوعد بأسلوب حياة لامع للمغتربين الأثرياء.

ومع ذلك، فإن الإمارات العربية المتحدة تأخذ على محمل الجد التهديد من المملكة العربية السعودية، أكبر اقتصاد عربي وأكبر مصدر للنفط في العالم.

لقد تحركت الإمارات بالفعل لجعل الدولة أكثر جاذبية للشركات الأجنبية بما في ذلك السماح للوافدين بممارسة حياتهم بحرية، وشرب الكحول دون ترخيص.

منافسة أم تكامل

من جانبه اعتبر "ناصر الشيخ" المدير المالي السابق لدبي إن خطوة الرياض تتعارض مع مبادئ السوق الخليجية الموحدة.

وكتب على "تويتر" عقب الإعلان السعودي:

وفي المقابل، قال وزير المالية السعودية إن دبي والرياض تكملان بعضهما البعض، حسبما نقلت "رويترز".

وأضاف "الجدعان": "الأمر لا يتعلق بدبي أو أبوظبي أو أي مدينة أخرى، إنه يتعلق بحق السعودية في الحصول على نصيبها العادل من المقرات الإقليمية".

منافسة صعبة

ونقلت "رويترز" عن مصرفيين قولهم إن الإمارات أمضت سنوات في جذب الشركات، وأن انتقالها إلى الرياض بعد أن قضت عقوداً في دبي سيكون صعباً.

وقال أحدهم إن بعض المؤسسات المالية التي لها مكاتب في المملكة العربية السعودية يمكن أن تعيد تسميتها كمقار إقليمية مع الحفاظ على وجودها في دبي.

ورأت "كارين يونج"، الباحثة المقيمة في معهد أمريكان إنتربرايز أن الخطوة السعودية يمكن أن تشجع "الحلول التي تقوض الهدف ولا تخلق النمو".

وأشار "فرانكلين تمبلتون"، الذي لديه مكاتب في الإمارات العربية المتحدة وتركيا، إلى أنه ينتظر مزيدًا من التفاصيل حول القواعد المقترحة للرياض.

وبالنسبة لشركات التكنولوجيا التي تتقدم بعطاءات للأعمال التجارية حيث يمضي الأمير "محمد بن سلمان" في خططه لمنطقة أعمال بقيمة 500 مليار دولار على البحر الأحمر، فقد يكون لمكتب في الرياض معنى استراتيجيًا.

وقال "سام بلاتيس"، الرئيس السابق للعلاقات الحكومية لشركة جوجل لمنطقة الخليج والمدير التنفيذي لشركة MENA Catalyst الاستشارية: "التوسع في المملكة العربية السعودية هو وسيلة لتعزيز قطع الشطرنج لشركة ما في الشرق الأوسط، إنها خطوة استراتيجية".