رويترز- 

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على انخفاض متأثرة بهبوط أسعار النفط، ووسط ترقب بين المستثمرين لقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) في وقت لاحق بحثاً عن إشارات حول مسار سعر الفائدة.

وهبطت أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي وسط تزايد الآمال في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وارتفاع مخزونات النفط الخام وإنتاجه في الولايات المتحدة. وانخفض المؤشر السعودي 0.4 في المئة بعد مكاسب لجلستين متتاليتين، مع تراجع معظم القطاعات. وخسر سهم شركة «الشرق الأوسط للصناعات الدوائية» 2.0 في المئة وسهم «البنك الأهلي السعودي» 0.9 في المئة.

وأظهرت تقديرات مبدئية أمس الاربعاء أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية انخفض 1.8 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول، مع استمرار تأثر النمو الإجمالي بتراجع الأنشطة النفطية.

وخسر مؤشر أبوظبي 0.4 في المئة لينهي سلسلة من المكاسب لثلاث جلسات، مع تراجع سهم مجموعة «ألفا ظبي» 1.6 في المئة وسهم مجموعة الإمارات للاتصالات «إي آند» بنحو 2.2 في المئة.

وذكرت وكالة بلومبرغ أمس الأول أن الشركة الإماراتية تدرس الاستحواذ على «يونايتد غروب» الأوروبية للخدمات التلفزيونية المدفوعة بما يصل إلى ثمانية مليارات يورو (8.6 مليار دولار).

ونزل المؤشر القطري 0.2 في المئة، متأثراً بانخفاض سهم «مصرف قطر الإسلامي» 1.1 في المئة وسهم «مسيعيد للبتروكيماويات القابضة» 3.4 في المئة.

وينتظر المستثمرون تعليقات رئيس البنك المركزي الأمريكي، جيروم باوَل، في وقت لاحق للخروج بمؤشرات أوضح عن مسار أسعار الفائدة هذا العام.

وعادة ما تسترشد دول مجلس التعاون الخليجي الست في سياستها النقدية بتحركات مجلس الاحتياطي الاتحادي نظراً لأن عملات هذه الدول مربوطة بالدولار.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 3.4 في المئة، مع مكاسب في جميع الأسهم المدرجة عليه. وقفز سهم طلعت مصطفى 7.9 في المئة وسهم «البنك التجاري الدولي» 1.5 في المئة. وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري انخفاض صافي عجز الأصول الأجنبية في مصر بنحو 17.8 مليار دولار في مارس/آذار، وذلك بعد تدفق تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستثمارات المحافظ الأجنبية ودفعة مالية من الإمارات حجمها خمسة مليارات دولار.