الاتحاد الاماراتية-

تبدأ محافظ وصناديق الاستثمار المؤسساتية في عمليات تجميع تدريجية للأسهم القيادية، بعد تقييمها لأداء الشركات القيادية عن الربع الأول، بحسب محللين ماليين ووسطاء يرون أن موجة الهبوط التي تخللت تعاملات أسواق الأسهم خلال الأسبوع الماضي غير مبررة، وهبطت بالأسعار إلى مستويات مغرية للشراء، قبل نهاية العام المالي. وفقدت الأسواق أكثر من 10 مليارات درهم من قيمتها السوقية الأسبوع الماضي، جراء تراجع مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 1,4%، نتيجة انخفاض سوق أبوظبي بنحو 1,3%، وسوق دبي المالي 1,5%. وبحسب مسح أجرته مؤسسة رويترز تومسون لمديري صناديق الاستثمار في الشرق الأوسط فإن أكثر من 50% من المشاركين قالوا إنهم سيرفعون حصصهم في أسواق الإمارات خلال الفترة المتبقية من العام، بعدما انخفضت الأسعار إلى مستويات سعرية جذابة، وهو ما يدفع المحلل المالي وضاح الطه، إلى القول بأن صناديق ومحافظ الاستثمار المحترفة تدرك أن أسعار الأسهم في الإمارات وصلت إلى مستويات سعرية جديرة بالاقتناء، وأن الفترة الحالية هي الأمثل للدخول بالشراء، لذلك يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة، وبعد انتهاء الشركات من إعلان نتائج للربع الثالث، عملية تجميع تدريجية من قبل محافظ استثمارية، تستمر حتى قرب نهاية العام المالي الحالي. وأضاف أن الإفراط في التشاؤم من قبل المستثمرين بشأن تفسيرات انعكاسات أسعار النفط على موازنات دول مجلس التعاون الخليجي مبالغ فيها، حيث يظل الاقتصاد الكلي لدولة الإمارات الذي ينمو بنسب جيدة بعيداً عن النفط هو الحاضنة الحامية لأسواق المال في الدولة، إضافة إلى أن أداء الشركات، رغم كل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم، يعتبر جيداً، وهو ما لاحظناه في نتائج شركات وبنوك أبرزها نتائج شركة إعمار العقارية، وبنك دبي الإسلامي. واعتبر أن موجة الهبوط التي تخللت تعاملات الأسواق خلال الأسبوعين الماضيين، ومنها جلسات عدة آخرها جلسة الأربعاء الماضي التي خسرت فيها الأسهم أكثر من 12 مليار درهم من قيمتها السوقية، غير مبررة، خصوصاً وأنها حدثت مع نتائج جيدة لعدد من الشركات، فضلاً عن أن الأسعار وصلت إلى مستويات سعرية لا يمكن البيع عندها. وقال الطه: إن القلق والإفراط في التشاؤم أوصل الأسواق إلى النتيجة الحالية، رغم أن أحجام التداول التي هبطت إليها الأسواق يومياً، لا ترقى إلى أن تسجل الأسهم نسب هبوط قوية بمثل التي حدثت مؤخراً، ذلك أن الهبوط الحقيقي كان يستدعي إحجام تداولات كبيرة، وهو ما لم يحدث. وأفاد بأن حالة القلق ربما تكون ناتجة عن تشبع السوق العقارية، وهو ما قد يقود إلى تراجع إيرادات الشركات العاملة في هذا القطاع، وفي ذات الوقت قد يحتاج القطاع المصرفي إلى سيولة، مما قد يؤثر على حركة الإقراض في الأسواق خلال الشهرين المقبلين، حيث يتوقع أن يلجأ بعض البنوك إلى رفع الفائدة على الودائع، بهدف تعزيز السيولة لديها. ولا يعول الطه كثيراً على الاستثمار الأجنبي في إعادة النشاط من جديد إلى أسواق الأسهم المحلية، قدر دعوات للاستثمار المحلي المؤسسي إلى قيادة السوق على غرار ما حدث في العام 2013، مضيفاً:«ارتفاعات العام 2013، لم تكن بقيادة المستثمرين الأجانب، بل جاءت على أيدي الاستثمار المحلي، ناهيك عن أن سلوك المستثمر الأجنبي بات مضاربياً هو الآخر». وأكد أن الأسواق بحاجة اليوم إلى السيولة التي تعيد إليها الثقة من جديد، وإلى الاستثمار المؤسسي طويل الأمد، ويتحقق ذلك من خلال محافظ وصناديق الاستثمار المحلية أكثر من الأجنبية، لأنها الأكثر دراية وخبرة بأسواقها. وحذر الطه من التقارير التي تصدرها مؤسسات تقييم ووكالات تصنيف دولية ومحلية بشأن اقتصاديات المنطقة وشركاتها، معتبراً أنها تقارير مضللة ومتسرعة، كما لوحظ في تقرير وكالة ستاندرد أن بورز بشأن خفض تصنيف السعودية، بسبب تراجع أسعار النفط، دون أن يؤخذ في الاعتبار الفوائض المالية التي دعمت دول الخليج في أزمات مشابهة في اجتياز مثل هذه الأوضاع. ومن جانبه، توقع جمال عجاج، مدير مركز الشرهان للأسهم والسندات، أن تبدأ محافظ وصناديق الاستثمار في العودة التدريجية للأسواق من خلال عمليات شراء تجميعية، بعدما تكون قد انتهت من عمليات التقييم لنتائج الشركات عن الربع الثالث والتي تعطي مؤشراً واضحاً عن أسهم الشركات الجديرة بالشراء حتى نهاية العام الحالي. وأضاف: «الأسواق غالباً ستدخل في مرحلة تقلبات بين ارتفاع وهبوط، والفترة المقبلة تعتبر فترة فراغ معلوماتي، وبالتالي يتوقع أن تتداول المؤشرات بشكل عرضي، لكن ستكون هناك فرص مثالية للشراء مع كل تراجعات جديدة، خصوصاً وأن أحجام التداول تسجل انخفاضاً كبيراً، يتوقع أن يتواصل الفترة المقبلة. وباتت الأسواق أكثر حساسية للأخبار السلبية المتعلقة بتقلبات أسعار النفط، وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، أكثر من تفاعلها مع الأخبار الإيجابية المحلية، وهو ما يؤكده عجاج، مضيفاً:«الأسواق لا تتفاعل فقط مع الأخبار السلبية المتعلقة بالنفط، بل لا تتفاعل حتى مع الأخبار الإيجابية التي تدفع مؤشرات الأسواق العالمية للارتفاع». قطاع الطاقة يقود تراجع مؤشر سوق الإمارات المالي أبوظبي (الاتحاد) قاد قطاع الطاقة تراجع مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع خلال الأسبوع الماضي والبالغة نسبته 1,4%. وتقاسمت القطاعات العشرة المدرجة في السوق الارتفاع والهبوط، ومنيت الأسواق بخسائر أسبوعية بقيمة 10,8 مليار درهم، فيما انخفضت تداولاتها إلى 2,2 مليار درهم. وتراجع مؤشر قطاع الطاقة بنسبة 5,1%، واغلق عند مستوى 66,63 نقطة من 70,21 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 52,2 مليون درهم من تنفيذ 671 صفقة، وحافظ قطاع العقارات على صدارته للقطاعات الأكثر نشاطاً بتداولات أسبوعية قيمتها مليار درهم، وارتفع مؤشره بنسبة 0,67% عند مستوى 5546,19 نقطة من 5509.05 نقطة، وبلغت القيمة السوقية نحو 139 مليار درهم.