الاقتصادية السعودية-

وصلت الأسهم السعودية لأدنى مستوى منذ خمسة أعوام عند 5520 نقطة بعدما فقدت نحو 317 نقطة بنسبة 5.4 في المائة وخسائرها السوقية بلغت 69 مليار ريال، حتى مع تعويض السوق نحو 28 في المائة من الخسائر التي بلغت ذروتها 8 في المائة لتحقق أدنى نقطة عند 5397 نقطة التي كانت أدنى نقطة منذ سبعة أعوام لو تم استثناء جلسة وحيدة تمت في عام 2011. وبذلك تصبح السوق متراجعة بنحو 20 في المائة منذ مطلع العام ليكون الأداء السنوي حتى الآن الأسوأ منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.

التراجع كان جماعيا لم ينج منه إلا سهمان، حيث "البحري" استطاع أن يرتد بنحو 16 في المائة من أدنى نقطة ليغلق على مكاسب وصلت 6 في المائة قبل أن تعلن الشركة نتائجها المالية بعد التداول، والسهم الآخر "العبداللطيف" الذي استطاع أن يغلق على استقرار.

في المقابل تراجع 91 سهما بنحو 9 في المائة إلا أن 82 سهما حققت إغلاقا يفوق مستوى أدنى نقطة وأبرز تلك الأسهم خلاف "البحري" و"إعمار" و"بتروكيم" و"بوبا العربية"، حيث حققوا ارتدادا بلغ ما بين 8 و10 في المائة في نهاية الجلسة. ولا تزال هناك 28 شركة تتداول دون القيمة الاسمية، وعديد من الشركات تتداول دون سعر الاكتتاب كما أن هناك 53 شركة تتداول دون القيمة الدفترية.

جاء الأداء متوافقا مع التقارير السابقة، حيث أشير إلى أن السوق مؤهلة للوصول إلى مستويات 5585 نقطة، وجاء إغلاق السوق دونها بفارق بلغ 1 في المائة. ونلحظ العمليات الشرائية التي تمت وقلصت خسائر السوق بنحو 28 في المائة التي تأتي امتدادا لما تم في الأسبوع السابق، إذ اتجه المستثمرون الأفراد على نحو غير معتاد إلى الشراء، وبلغ صافي تعاملاتهم 1.7 مليار ريال، مقابل اتجاه المؤسسات نحو البيع بنحو 2.1 مليار ريال، وكان المستثمرون الخليجيون والأجانب مشترين في الغالب خلال الأسبوع الماضي إلا أن المستثمرين الأجانب غير المقيمين استمروا في التدوالات الضعيفة حيث بلغ صافي تعاملاتهم (شراء) بنحو 30 مليون ريال. وتعد المستويات الحالية جاذبة للأموال التي تبحث عن الاستثمار، لذلك نجد السوق قلصت من خسائرها، وتظهر النشرة الأسبوعية تجاه المستثمرين الأفراد نحو الشراء بشكل مخالف للاتجاه العام، حيث يغلب على تعاملاتهم البيع طوال الفترة الماضية.

وجاذبية السوق تتركز في العوائد الجارية على الأسهم، وعلى العائد على السوق، الذي يبلغ 8 في المائة بحسب "تداول" وهو الأعلى منذ 2011.

والسوق بالغت في ردة فعلها تجاه العوامل المحيطة بها، وجاء تراجعها الأخير على إثر انخفاض النفط بنحو 5 في المائة الجمعة الماضي، أو ربما لرفع العقوبات الاقتصادية عن إيران، ويقرأ البعض أن رفع العقوبات عامل سلبي سيضغط على سوق النفط، وبالتالي يستبق تلك الأحداث في وقت توقف الأسواق العالمية للتقليص أو التخارج من السوق، إلا أن السوق النفطية لم تتفاجأ من رفع العقوبات الذي كان متوقعا منذ أشهر والأسعار خصمت تلك المتغيرات. مع ذلك قد تجد أسعار النفط ضغوطا بيعية إلا أنها قاربت على تحقيق الارتفاع، خاصة أنها اقتربت من حاجز 25 دولارا والمتوقع الارتداد من عنده.

وعلى الساحة المحلية، العوامل السلبية لم تتغير وتعاملت السوق معها في فترات سابقة، من ارتفاع أسعار الفائدة، وتعديل أسعار الدعم وانخفاض ربحية الشركات في الأشهر التسعة الأولى، وحتى نتائج عام 2015.

فنيا، السوق وصلت لمنطقة دعم مهمة، فمنذ عام 1999 والمؤشر يسير في خط اتجاه صاعد، بدأ من عنده موجة الارتفاعات الحادة التي انتهت في فبراير 2006، وجاء ارتداد السوق عام 2009 ومواجهة الأزمة المالية العالمية من نفس الخط ،والآن يعود إليه. التماسك عند المستويات الحالية يعني احتمالية تكرار سيناريو 2009، عندما بالغت السوق في ردة فعلها تجاه الأزمة المالية، وتراجعت الأسعار دون القيمة العادلة أو الدفترية في سلوك مشابه للوقت الحالي، حيث هناك 53 شركة تتداول دون القيمة الدفترية أي نحو ثلث السوق.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 5838 نقطة، لم يحقق أي مكاسب ليتجه نحو أدنى نقطة في الجلسة عند 5397 نقطة خاسرا 8 في المائة تقريبا، في نهاية الجلسة عوضت السوق 28 في المائة لتغلق عند 5520 نقطة، فاقدة 317 نقطة بنسبة 5.4 في المائة. ارتفعت قيم التداول 1 في المائة إلى 5.3 مليار ريال بمعدل 42 ألف ريال للصفقة، ارتفعت الأسهم المتداولة 7 في المائة إلى 310 ملايين سهم متداول، وبلغ معدل التدوير للأسهم الحرة 1.6 في المائة. بينما الصفقات تراجعت 16 في المائة إلى 124 ألف صفقة.

أداء القطاعات

تراجعت جميع القطاعات عدا "النقل" بنسبة 1.4 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الإعلام والنشر" بنسبة 9.8 في المائة، يليه "الفنادق والسياحة" بنسبة 9.2 في المائة ،وحل ثالثا "الاستثمار الصناعي" بنسبة 8 في المائة. وتمت أعلى التداولات في قطاع المصارف بقيمة 1.3 مليار ريال بنسبة 27 في المائة يليه "البتروكيماويات" بنسبة 22 في المائة بقيمة مليار ريال وحل ثالثا "التطوير العقاري" بنسبة 10 في المائة بقيمة 524 مليون ريال.

أداء الأسهم

تداولت السوق 167 سهما، تراجعت جميعها عدا "البحري" المرتفع بنسبة 5.8 في المائة واستقرار سهم "العبداللطيف". واتجه نحو 91 سهما نحو تحقيق تراجع بنسبة 9 في المائة، إلا أن 82 شركة استطاعت تعويض جزء من خسائرها وتحقيق ارتداد من أدنى نقطة. وكان سهم "الإنماء" الأعلى تداولا بقيمة 980 مليون ريال بنسبة 19 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 818 مليون ريال بنسبة 16 في المائة، وحل ثالثا "الأندلس" بنسبة 6 في المائة بقيمة 318 مليون ريال.