الوطن اللسعودية-
أشارت وكالات أنباء عالمية عن عزم شركة أرامكو السعودية لإصدار صكوك للمرة الأولى في تاريخ الشركة، حيث أوضحت وكالة "بلومبيرج" أن شركة أرامكو السعودية تجري محادثاتھا مع بنوك بغرض إصدار صكوك خلال السنوات المقبلة، ونقلاً عن المصادر قالت إن الشركة لم تحدد بعد البنوك التي ستقوم بترتيب الإصدار.
وأكد محللون لـ "الوطن" أن لجوء شركة أرامكو لإصدار سندات ھو خبر متوقع خاصة مع إعلان الشركة مؤخراً طرح أسھمھا للاكتتاب، ومن الطبيعي أن يتزامن ذلك مع إصدار صكوك أو سندات خارجية، مؤكدين أن إصدار الصكوك سيكون من بنوك أجنبية نظراً لقلة السيولة النقدية في البنوك المحلية حالياً.
الاحتياجات الاقتصادية
قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد باعشن لـ "الوطن" من المتوقع أن تتخذ أرامكو مثل ھذا الإجراء لأن البنوك الآن تعاني من نقص في الودائع الحكومية وفي ودائع الأفراد.
وأشار إلى أن الاحتياجات الاقتصادية تتطلب أحياناً مصادر مالية من خارج نشاط الشركة كاللجوء لأدوات الدين المختلفة والمتمثلة بإصدار صكوك وسندات، أو الاقتراض وھذا لا ينطبق فقط على أوقات الدورات الاقتصادية التي تعاني من قلة في السيولة وإنما تلجأ لھا بعض الشركات حتى مع وجود السيولة، ولكن من الناحية الاقتصادية يكون من الأجدى اللجوء للأدوات المالية الأخرى لأن الأموال المتاحة حينھا توفر عائداً أفضل.
أدوات مالية
عن الفرق بين الصكوك والسندات والقروض كأدوات مالية، قال باعشن إن الاقتراض يختلف عن إصدار الصكوك وذلك بقيمة أداة الدين والتكلفة المالية ،والقرض ھو التزام مالي تجاه مؤسسة مالية بالتزام، والقرض ليس أصلا وإنما ھو دين والتزام اتجاه الجھة المقرضة، أما الصكوك والسندات ھي إصدار ورقة مالية من الشركة وخلق نقود جديدة في الاقتصاد. وتعتبر أصلا من أصول الشركة، كما أن الصكوك تملك الأولوية في التسديد حال عجز الشركة عن الوفاء بالتزاماتھا، وتعتبر الصكوك أكثر أماناً، كما أن نسبة الفائدة في الصكوك والسندات يكون العائد فيھا أفضل من القروض والذي يحدد سعرھا بسعر الفائدة.
قلة السيولة
نوه باعشن إلى أن لجوء أرامكو إلى إصدار صكوك ناتج عن قلة السيولة في الاقتصاد المحلي والأھم من ذلك أن حجم الدخل من صناعة البترول انخفض بما يصل إلى 08 %، وشركة أرامكو لديھا التزامات وبرامج للتوسع، فبالتالي تحتاج لسيولة عالية لأن نصيبھا من الدخل قد لا يغطي خطط الشركة المستقبلية لذا أرامكو حالياً تتوجه لأسواق المال.
وأضاف" في الوقت الحاضر مع انخفاض أسعار الفائدة في الأسواق العالمية الأوروبية وشرق آسيا قد يكون إصدار الصكوك تكلفته أعلى ولكن عامل قلة السيولة في الاقتصاديات العالمية ساعد على اللجوء للصكوك.