قرّر مجلس الوزراء الكويتي، رفع أسعار الوقود بنسب تتخطى 80 في المئة، موضحاً ان الخطوة التي ستنفذ بدءاً من ايلول المقبل، تأتي في سياق اصلاحات لمواجهة تراجع اسعار النفط عالمياً.
واعلن المجلس اثر جلسته الاسبوعية، رفع سعر البنزين من عيار 91 اوكتان 41 في المئة ليبلغ 85 فلسا كويتيا (28 سنتا اميركيا) لليتر، والبنزين 95 اوكتان 61 في المئة ليبلغ 105 فلوس لليتر (35 سنتا).
اما البنزين العالي الجودة 98 اوكتان، فسيرتفع 83 في المئة ليبلغ 165 فلسا لليتر الواحد (55 سنتا)، علما ان استهلاك هذا العيار يشكل اثنين في المئة من مجمل الاستهلاك المحلي.
وتعد هذه الزيادات هي الاولى منذ زهاء عقدين في الكويت حيث اسعار الوقود والمحروقات مدعومة بشكل كبير حكومياً. الا ان السلطات حررت في كانون الثاني 2015 اسعار الديزل والفيول، واكدت عزمها زيادة اسعار الوقود.
والكويت هي آخر دول مجلس التعاون الخليجي التي تقدم على خطوات مماثلة، بعدما سبقتها السعودية والامارات وقطر والبحرين وسلطنة عُمان الى زيادة اسعار الوقود او تحريرها بالكامل، لمواجهة الانخفاض الحاد في اسعار النفط عالميا منذ منتصف العام 2014 الذي ادى إلى تراجع ايرادات هذه الدول النفطية.
واكد مجلس الوزراء الكويتي ان رفع الاسعار جاء بعد «تريث ودراسة مستفيضة»، بحسب ما نقلت عنه وكالة الانباء الرسمية.
واوضح انه «قرر البدء بترشيد دعم اسعار البنزين في البلاد كجزء من خطة الحكومة الاصلاحية»، في اطار «اعادة هيكلة تسعير منتجات البنزين لتتماشى مع متوسط الاسعار في دول مجلس التعاون».
وسجلت الكويت في السنة المالية 2015/2016 اول عجز في ميزانيتها يقدر بزهاء 18,3 مليار دولار وفق ارقام غير نهائية. وتتوقع الحكومة في السنة المالية 2016/2017 عجزا قدره 29 مليارا.