إنه «يوم البنزين»... في مجلس الأمة، حيث التقى الرئيس مرزوق الغانم 14 نائباً في اجتماع تشاوري، وفي الشارع، حيث كان القرار حديث الناس، وكل منهم يحتسب القيمة المضافة إلى فاتورته من البنزين شهرياً، عدا عن تأثيره المرتقب في رفع الأسعار، وإن أكدت وزارة التجارة والصناعة أنها لن تتساهل مع المتعمدين الرفع من دون مبرر، وأنها ستكون حامية للأسعار.

وإذ وضع النواب، قرار رفع الأسعار في كفة، والتعاون بين المجلس والحكومة في كفة أخرى، دون استبعاد تشكيل وفد نيابي يلتقي سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، قالت مصادر نيابية حضرت الاجتماع التشاوري ان النواب اتفقوا على عقد اجتماعات أخرى الأسبوع الجاري والذي يليه، وفضلوا الاتصال بالحكومة والاتفاق معها على ايجاد بدائل تنطلق من توصيات اللجنة المالية البرلمانية لدى مناقشة وثيقة الاصلاح الاقتصادي، فعندما طلبت الحكومة رفع أسعار البنزين، اشترطت اللجنة أن تقدم الحكومة كوبونات للمواطنين، وهي لم تبد أي اعتراض حينذاك.

ولفتت المصادر أن بعض النواب طرح إمكانية عقد دور انعقاد طارئ، لكن غير نائب شككوا في اكتمال النصاب، خصوصاً ان الطلب يحتاج الى توقيع 33 نائباً.

ولم تستبعد المصادر حضور الحكومة الاجتماعات النيابية المقبلة في مكتب المجلس، وأن يتم التوافق على بدائل تصب في مصلحة المواطنين.

وأشارت المصادر الى أن الاجتماع تطرق الى زيادة الرسوم على الوافدين في مجالات عدة لمعالجة العجز في الميزانية، ومن باب إيجاد مصادر دخل جديدة.

وكشف النائب فارس العتيبي عن تنسيق مع عدد من النواب لمقابلة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بخصوص إيجاد حل توافقي لزيادة أسعار البنزين، معلنا لـ «الراي» أن هناك اتصالات مع عدد من النواب للتباحث من أجل احتواء الموقف بعد قرار الحكومة، وهناك ترتيب لمقابلة رئيس الوزراء واقتراح منح المواطنين كوبونات للبنزين توزع مع بطاقة التموين، فيما أعلن النائب خليل الصالح أنه سيقدم في يوم 10 الجاري اقتراحاً بقانون بعدم جواز رفع أسعار المنتجات النفطية مثل البنزين إلا بقانون يصادق عليه البرلمان.

وقال النائب الدكتور منصور الظفيري إن الحكومة مطالبة بإعداد دراسة شاملة قبل التطبيق الفعلي لزيادة أسعار البنزين، لأن الأمر يتعلق بزيادة الأعباء على المستهلكين، ويجب أن يكون هناك تمهيد إعلامي قبل البدء في التطبيق.

ورفض النائب عسكر العنزي رفضاً قاطعاً قرار مجلس الوزراء بزيادة أسعار البنزين لأنه «سيزيد من معاناة المواطنين والمقيمين وسيرفع من أسعار الخدمات والسلع والتي شهدت ارتفاعاً في الفترة الأخيرة في ظل ضعف الرقابة على الاسواق، ونحن كممثلين للأمة لن نسمح بأن تسدد الحكومة اهدارها في الانفاق على حساب جيب المواطن، ونحذر من ان هذا القرار المتخبط سيؤثر على التعاون بين السلطتين»‬.

ورأى النائب سلطان اللغيصم أن تطبيق زيادة الاسعار البنزين يحتاج إلى دراسة مستفيضة وشاملة تضع في اعتبارها انعكاس الزيادة على السوق والمستهلكين، فضلاً عن ضرورة التدرج في التطبيق حتى يتم التأقلم مع الزيادة من قبل المواطنين.

وناشد نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج سمو رئيس الوزراء بإعادة النظر في القرار «لما له من آثار سلبية كبيرة على حياة المواطنين وزياده العبء المالي عليهم».

ولفت النائب كامل العوضي الى «أن الطريقة التي اتبعها مجلس الوزراء في رفع الدعوم عن مادة البنزين ورفع سعره أسوأ من الزيادة نفسها»، معتبراً بأن «تصرف الحكومة بهذا الشكل في غياب مجلس الأمة يثير الكثير من التساؤلات ويضعها في مكان منعزل عن الشعب كله».

واستغرب النائب حمدان العازمي «استمرار التخبط الحكومي في مواجهة الازمات التي تعاني منها الدولة، ولجوءها دائماً الى المواطن البسيط الذي يدفع ثمن عجز الحكومة وفشلها»، لافتاً الى ان الحكومة «لا تزال تستخدم الأزمة الاقتصادية وانخفاض أسعار النفط (شماعة) تعلق عليها كل أخطائها وفشلها».

وحذّر النائب عبدالله التميمي الحكومة من تبعات قرار رفع أسعار البنزين «الذي اتخذ دون دراسة»، مؤكداً أنه «لن يمر مرور الكرام، وسيؤثر على التعاون النيابي - الحكومي في دور الانعقاد المقبل، وسيغلق باب التعاون بين السلطتين إلى الأبد».

ودعا النائب سعدون حماد لعقد لجلسة طارئة لمناقشة قرار الحكومة «الذي يرفضه النواب جملة وتفصيلاً».

وأعلن النائب أحمد لاري «اجتمعنا مع رئيس المجلس لمناقشة قرار الحكومة برفع الدعم عن البنزين وسنستمر في اجتماعاتنا لبحث البدائل المتاحة عن قرار الحكومة».

وأضاف «نرفض قرار الحكومة الذي لم يكن من بوابة الاصلاح الاقتصادي ولايصب في مصلحة المواطن».

وقال النائب علي الخميس «عقدنا الاجتماع لتأكيد رفض المجلس لهذا القرار، وستكون هناك اجتماعات مقبلة لمناقشة كيفية التعامل مع هذا القرار».

واعتبر النائب عودة الرويعي أن «القرار اتخذ بعشوائية، ونحن لن نقف مكتوفي الأيدي امامه، وسندفع من أجل التراجع عنه أو البحث عن بدائل اخرى».

ووصفت الحركة الدستورية الاسلامية صدور قرار مجلس الوزراء بزيادة أسعار البنزين في الفترة التي تستعد الكويت وشعبها لاستذكار الغزو العراقي الغاشم بأنه «يعكس روح اللامسؤولية تجاه الشعب الكويتي، وجزء من التخبط في التخطيط والأولويات الحكومية، وسيمثل عبئاً إضافياً على المواطن الكويتي في الوقت الذي تعاني منه الدولة من هدر وإسراف كبيرين في مصاريف مؤسسات الدولة وقيادييها».

من جهته، رأى التحالف الوطني الديموقراطي أن «خطوة تقليص الدعم عن أسعار البنزين بمعزل عن اصلاحات اقتصادية منها تنويع مصادر الدخل وخلق بيئة إيجابية للشباب الكويتي الطامح في العمل الحر، وجذب الاستثمارات الخارجية والقضاء على البيروقراطية الحكومية، هي بمثابة إخفاق حكومي آخر من سلسلة اخفاقات متتالية، ومحاوله لتحميل المواطن ثمن الفشل الحكومي».

الراي الكويتية-