أكد مقرر لجنة الأولويات أحمد لاري عدم صحة ما يشاع عن أن اللجنة وافقت على زيادة أسعار البنزين ، مشددا على أن قرار الزيادة حكومي خالص وأن الحكومة ليست بحاجة الى موافقة اللجنة أو المجلس.
وأوضح لاري أن مهمة لجنة الأولويات هي وضع وترتيب جدول أعمال المجلس، وأن قرار زيادة أسعار البنزين اتخذ من قبل مجلس الوزراء، وسيتم تطبيقه بتاريخ ١ سبتمبر المقبل، ونحن في المجلس مصرون على رأينا بضرورة أن يكون هناك دعم للمواطنين، كما حصل في موضوع الكهرباء حتى لا يشعر بأي تأثير أو تغيير عليه بالنسبة للأسعار.
وأضاف: ندفع باتجاه تنفيذ توصية اللجنة المالية في هذا الشأن، والأهم لدينا هو دعم المواطن، والحكومة بدورها وعدت بدراسة الأمر ونتوقع أن يصدر قرار لدعم المواطنين خلال شهر اكتوبر أو نوفمبر ، بحيث يصل المجلس مع الحكومة الى قرار معين يتم من خلاله دعم المواطن بطريقة أو أخرى.
وعن نية الحكومة رفع الدعم عن سلع أخرى قال لاري: «بعد رفع الدعم عن الكهرباء والبنزين لا اعتقد أن يكون هناك رفع دعم عن سلع أخرى، ولم نسمع عن توجه بهذا الخصوص من قبل الحكومة».

النظام الانتخابي
وفي ما يخص ما نشر مؤخرا في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن موافقة المجلس على تعديل النظام الانتخابي إلى صوتين وخمس دوائر أوضح لاري، أن المجلس لم يناقش أو يوافق على تعديل النظام الانتخابي وما حصل فعلا هو أن اللجنة التشريعية بحثت اقتراحا مقدما من النائب احمد مطيع ووافقت من حيث الشكل على المقترح، وهذه الموافقة تعني دستورية الاقتراح ولكن ليس بالضرورة أن يصوت المجلس على الموافقة عليه».
وأضاف: «بشكل عام ليس هناك أي توجه من قبل الحكومة أو المجلس لتعديل النظام الانتخابي من صوت إلى صوتين».
وذكر لاري أن مجلس الأمة خلال ادوار الانعقاد الماضية وبفضل تعاون السلطلتين استطاع انجاز عدد كبير من القوانين المهمة، من أبرزها قانون المناقصات والوكلات التجارية وقانون العمالة المنزلية.
وأوضح لاري أن المجلس حريص على متابعة تنفيذ الحكومة للقوانين التي يقرها مثل قانون العمالة المنزلية الذي من شأنه أن يخفض الأسعار إلى المستويات الطبيعية، وكذلك التأمين الطبي للمتقاعدين الذي تابعنا تنفيذه مع وزارة الصحة حيث تم توقيع العقد مع شركة التأمين وسيتم خلال شهرين توزيع بطاقات التأمين على المتقاعدين ويستطيعون من خلالها مراجعة جميع المراكز الطبية.
وأكد أن المجلس قام بالدور المطلوب منه في الجانب الرقابي، لاسيما في متابعة موضوع العجز في الميزانية خاصة من خلال بحث ما تقدمه الحكومة من اجراءات تضمنتها وثيقة الإصلاح الاقتصادي، «وسيكون للمجلس دور رقابي في متابعة التنفيذ».
وأضاف لاري: «لا نريد من الحكومة قرارات ارتجالية كما حصل في زيادة أسعار البنزين، ويجب أن يكون هناك تدرج في اتخاذ القرارات التي يجب أن تكون من خلال رؤية وتخطيط شامل».

تنويع الدخل
وطالب بأن تكون هناك إصلاحات حقيقية من خلال زيادة موارد الدولة وتنويع مصادر الدخل ومعالجة مشاكل التركيبة السكانية «خاصة بعد الخلل الخطير الذي وصلنا له في البلد بعدما وصل عدد المواطنين إلى ربع السكان بشكل عام ، حيث أصبحوا أقلية في وطنهم لا يتجاوزون مليونا و٢٠٠ ألف».
وشدد لاري على ضرورة معالجة التركيبة السكانية خاصة بعد تضخم أعداد العمالة الوافدة لاسيما أن كثيرا منهم لا تحتاجهم الدولة بشكل فعلي، وبالتالي آن الأوان لإعادة النظر في هذا الأمر واتخاذ اجراءات حازمة في هذا الاتجاه.
ودعا إلى الترشيد حقيقي في ميزانية الدولة من خلال ترتيب موضوع امتيازات القياديين وغيرها من الأمور، حتى يستطيع المواطن أن يواكب هذه التغييرات وبالتالي يتقبل أي مساهمة تطلب منه خاصة أن المواطنين ليس لديهم اعتراض على تحمل مثل هذه الأمور، ولكن يجب على الدولة أولا أن تساهم وتكون قدوة من خلال ترشيد مصاريفها».

القبس الكويتية-