حذّر مستثمرون فى قطاع التمويل والتقسيط، أن يضاعف رفع الفائدة البنكية على القروض من خسائر القطاع التي بلغت 30% في النصف الأول 2016، بما يؤدي إلى خروج 20% من شركات القطاع وتسريح ما لا يقل عن 10% من عمالتها.
وأكد العضو المنتدب لشركة الوطنية ورئيس لجنة التقسيط والتمويل بالغرفة التجارية بالرياض عبدالله السلطان، أن زيادة أسعار الفائدة البنكية 1.5%، رفع التكلفة التشغيلية على شركات القطاع، خاصة أنها تعمل على أساس الاقتراض والإقراض، مشيرًا إلى رغبة القطاع في وضع مؤسسة النقد لآلية مختلفة عن الآلية المتبعة حاليًا في الإقراض المصرفي، خاصة أنه كان يعانى قبل موجة الركود الحالية من ارتفاع تكلفة التشغيل، بسبب التنظميات الجديدة لـ»النقد»، التي تستلزم استحداث وظائف متخصصة كثيرة، وهو ما سيرفع الطاقة البشرية فى شركات القطاع وينعكس على الكلفة. وأكد السلطان أن الظروف الاقتصادية للقطاع حاليًا، ستؤدي إلى تقليص ما لايقل عن 10% من العمالة فى جوانب مختلفة، وتحديدًا في التحصيل والمبيعات والأنشطة الإدارية، كما سيشهد القطاع اندماجات رغم عدم وجود أنظمة واضحة تساعد على ذلك، كما أن 10-20% من شركات القطاع من غير ترخيص، ستجبر على الخروج، لأنها لن تتحمل ارتفاع التكلفة التشغيلية.
ويرى الرئيس التنفيذي لشركة اليسر للتمويل، بدر الشمري، أن ارتفاع الفائدة البنكية على شركات القطاع بنسبة 3.5% بعد أن كانت 2.5%، تسبب في ارتفاع التكلفة بنسبة 5% على الأقل على شركات التمويل والتقسيط للسيارات، وهو ما ساهم فى تسجيل القطاع خسائر تقدر بنسبة 30% خلال النصف الأول، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وأكد الخبير فى مجال التمويل والتقسيط محمد باضريس، أن حصول هذه الشركات على التمويل من البنوك بسعر فائدة مرتفع، يؤثر بعلاقة طردية على الزيادة على سعر السيارة على المستهلك، وتحميله أعباء عمولة البنك، زائدًا هامش الربح على الشركة، ما يعنى ان المستهلك فى النهاية هو المتضرر من رفع الفائدة وليس الشركة فقط.

وكالات-