استنكر نشطاء بموقعي التواصل الاجتماعي «تويتر» و«فيسبوك»، إعلان المملكة بدء تطبيق الرسوم الجديدة للتأشيرات، وارتفاعها بنسب كبيرة جدا، ما قد يؤثر على سفرهم للحج والعمرة، أو استقدام ذويهم للمملكة.

وبدأت السعودية، الأحد،  تطبيق رسوم التأشيرات الجديدة وفقا لقرار مجلس الوزراء، وتشمل تأشيرة الخروج والعودة المفردة للمقيمين من 200 ريال لمدة شهرين و100 ريال عن كل شهر إضافي بدلا من السابق بواقع 200 ريال لمدة ستة أشهر كحد أقصى عدا الطلاب لمدة سنة.

وتشمل الرسوم الجديدة تأشيرة الخروج والعودة المتعددة إلى 500 ريال لمدة 3 شهور وكل شهر إضافي 200 ريال بدلا من السابق برسم 500 ريال كحد أقصى لمدة ستة أشهر عدا زوجات المواطنين لمدة سنة.

وبخصوص الوافدين غير المقيمين تمنح منافذ الجوازات تأشيرات دخول للعمالة المنزلية المرافقة لكفلائهم الخليجيين برسوم 300 ريال بدلا من 50 ريالا سابقا.

وتأشيرة الزيارة المفردة برسم 2000 ريال بدلا من السابق 200 ريال، وتأشيرة الزيارة المتعددة برسم 3000 ريال لمدة 6 أشهر «صلاحية المنافذ فقط 6 شهور كحد أقصى» بدلا من السابق 500 ريال.

مع ملاحظة أن الأمر الملكي الكريم تضمن عدم التعارض مع الاتفاقيات الثنائية، ومنها اتفاقية ثنائية مع البحرين بأن تكون التأشيرة مجانا، ولذا لن يتم استحصال رسوم على العمالة المنزلية المرافقة لكفلائهم بالبحرين.

وأوضحت مديرية الجوازات، أنه لا علاقة برسوم التأشيرات المقرر تطبيقها، بالأمر الملكي الكريم القاضي بتخفيض رسوم تجديد الإقامات وجوازات السفر ورخص القيادة واستمارات السيارات بنسبة 50% والذي ينتهي في 20 محرم 1438هـ، «إذا لم يصدر تمديد».

وأشارت إلى أن نظام سداد التابع لوزارة المالية لن يكون جاهزا في غرة محرم لاستحصال رسوم تأشيرات الخروج والعودة حسب المدة، وسيكون جاهزا خلال فترة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.

وأضافت أنه إذا رغب مواطن في إصدار تأشيرة خروج وعودة مفردة لمدة ٤ أشهر برسم 400 ريال، فسيتطلب ذلك تكرار تسديد الرسوم ليقبل منه في نظام «أبشر» أو «مقيم» أو لدى مكتب الجوازات.

نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» و«فيسبوك»، استنكروا هذه الزيادات، واعتبروها مبالغ فيها.

«إسلام قاسم»، مصري مقيم بالسعودية، كتب: «الزيارات العائلية أسعارها زادت من 760 جنيه للعادي إلى 5053 جنيه، والمستعجل من 1180 جنيه إلى 5556 جنيه تقريبا».

وتابع: «أمي لو عرفت هتقول لي إنت وعيالك أولى بالفلوس».

أما «محمد السيد»، فنشر خبر رفع رسوم التأشيرات، وعلق عليه قائلا: «بلاد العرب أوطانى بس لما تدفع الأول».

بينما كتب «يحيى النجار»، قائلا: «أسعار العمرة هتتضاعف مرتين أو تلات مرات ابتداء من دلوقتي بعد تطبيق رسوم تأشيرات جديدة».

وتابع: «غير أسعار ضرايب ورسوم على كل الخدمات المجانية اللي كانت بتقدمها السعودية قبل كده ببلاش.. وهتبقى بفلوس».

وقال «ياسر الشريف»: «السعودية اختارات ذكرى الهجرة للبدأ في تطبيق الرسوم الإضافية على تأشيرة العمرة والحج وتأشيرات الخروج والعودة.. ونعم الاختيار!».

وأشارت «مني فارس»، إلى أن «الأزمة الاقتصادية جامدة جدا.. والأيام القادمة صعبة على السعودية».

أما «جيهان أسعد»، فتوجهت برسالة إلى الملك السعودي، قالت فيها: «بالله عليك لا تحرمنا من بلد الرسول حتى لا يصبح هذا نذير شؤم لبلدك».

وأضاف «أحمد بهاء»: «أحبابنا اللي في السعودية ربنا يعينكم.. اللي عمل استقدام زمان يحمد ربنا واللي ما عملش يلحق يعمل.. واللي بيفكر يجيب أبوه أو أمه أو زوجته زيارة يستعوض ربنا بقي .. قفلوا الزمبيل خلاص».

وتابعت «فاطمة السعيد»: «السعودية اكتفت من الناس اللي فيها وقالت مش عايزة زيادة عددية.. كان نفسي أحجج أبويا وأمي قبل ما أموت».

أزمة

والقرار السعودي بزيادة رسوم التأشيرات، هو واحد من بين مجموعة قرارات اتخذها مجلس الوزراء السعودي، في وقت سابق، وتضمنت أيضا العغمل بالتقويم الميلادي بدلا من الهجري، وإلغاء ووقف وتعديل بعض البدلات والمكافآت للموظفين الحكوميين في البلاد، وتعديلات في فترات الانتداب ونسب العمل الإضافي، إضافة إلى عدم منح العلاوة السنوية لهذا العام، أو أي زيادة مالية عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها أو عند إعادة التعاقد.

وتوقعت الحكومة السعودية أن تسجل عجزاً مالياً للعام الجاري، قيمته 87 مليار دولار، مقارنة مع العجز الفعلي بلغ 98 مليار دولار، مع هبوط النفط واستمرار تمويل البلاد للحرب في اليمن من أجل استعادة الشرعية.

ويعد تراجع أسعار النفط، بسبب الإجراءات والتحركات التي بدأت المملكة في اتخاذها منذ نهاية العام الماضي، حيث وصل سعر البرميل الواحد انخفاضه بنسبة 61% مقارنة بأعلى سعر مسجل منتصف 2014، الذي هبط من 120 دولاراً للبرميل إلى حدود 48 دولاراً في الوقت الحالي.

وتعاني السعودية من أزمة اقتصادية، دفعتها إلى تخفيض دعم الوقود والكهرباء والمياه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، من أجل تعزيز وضعها المالي، بعد أن وصل عجز الموازنة لرقم قياسي العام الماضي.

وبجانب تقليص نفقاتها على دعم الوقود والكهرباء والمياه، تخطط الحكومة لخفض نفقاتها على الأجور العامة لتصل إلى نسبة 40% في عام 2020، حيث تبلغ الآن 45%، كجزء من خطتها الطموحة للتحول الاقتصادي بعيدًا عن الاعتماد الكلي على النفط، كما تخطط لتقليص الوظائف بنسبة 20%.

وفي سياق هذه الضغوط الاقتصادية الحادة، لجأت السعودية إلى الاقتراض من الخارج، فضلا عن السحب من احتياطاتها النقدية.

كما أعلنت المملكة، في وقت سابق من العام الجاري عن خطة بعنوان «رؤية السعودة 2030»، والتي تهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة ليشمل قطاعات عديدة بدلا من الاعتماد بشكل رئيسي على النفط.

تويتر-