قال دبلوماسيون وخبراء إن زيادة رسوم تأشيرات الدخول إلى السعودية بنسب تصل إلى 700 بالمئة يمكن أن يكبح الاستثمارات الأجنبية التي تحتاجها البلاد لتنويع موارد اقتصادها الذي يعتمد على إيرادات النفط.

ووصف دبلوماسي معتمد في الرياض سيـاسة التأشيرات التي دخلـت حيـز التنفيـذ هـذا الشهر “بأنها ينقصها بعـد النظر” موضحا أن السعوديين “يعانون” بسبب تدهور أسعـار النفـط وفقـدانها لأكثر من نصف قيمتها في العامـين الماضيـين، ويسعـون إلى “تحميـل الأجـانب” ثمـن ذلك قـدر الإمكـان.

ورجح المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، أن تلك الإجراءات “ستكلفهم في نهاية المطاف أكثر مما سيكسبون من عائدات التعرفات الجديدة للتأشيرات”.

وفي الاتجاه نفسه، قال دبلوماسي آخر أن البعض من “رجال الأعمال لن ينظروا إلى السعودية كسوق بعد الآن”.

لكن رجل أعمال سعوديا بارزا، قلل من شأن هذا القلق، قائلا إن الشركاء الكبار للسعودية أثرياء إلى حد يمكنهم التكيف مع التعرفات الجديدة.

ومنذ بداية أكتوبر الجاري أصبح رسم تأشيرة الدخول للأعمال لمدة 6 أشهر مع دخول وخروج لعدة مرات يبلغ نحو 800 دولار، مقارنة بنحو 107 دولارات سابقا، بحسب مكتب الخليج للاستشارات (غلف كونسالتينغ هاوس).

وتعمل الشركة التي يقع مقرها في الخبر على ساحل الخليج، في مساعدة الـزبائن من أكثر من أربعين دولة على الحصول على تأشيرات دخول إلى السعودية.

وقال مدير الشركة علاء صيام لوكالة الصحـافة الفـرنسية إن التغيرات لا تطبق على الاتحاد الاوروبي أو الولايات المتحـدة وأن التعرفات للبريطانيين ارتفعت بشكل طفيف. لكن أغلب مواطني الدول الاخرى معنيون بتلك الزيادات، ويمكنهم أيضا اختيار تأشيرة لسنة مقابل نحو 1333 دولار أو سنتين مقابل 2133 دولار.

كما ارتفعت رسوم تأشيرات الدخول لأغراض الأعمال وأصبحت تكلفتها تصل إلى 533 دولار وهي أكثر مما كانت عليه سابقا. ووصف مصدر في صناعة النفط التعرفات الجديدة بأنها “خطأ تام وتهور”.

وكان ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن كشف في شهر أبريل الماضي عن “رؤية السعودية 2030” وهي خطة طموحة لإصلاح وتنويع الاقتصاد السعودي. وتسعى الرياض من خلالها إلى اجتذاب مؤسسات صغيرة ومتوسطة، إلى جانب الشركاء الكبار.

وقال الدبلوماسي الأول إن الزيادة الكبرى على تعرفات تأشيرات الدخول يمكن أن تثني هذه الشركات عن العمل في السعودية.

لكن الرئيس السابق لمجلس الغرف السعودية عبدالرحمن الزامل، يرى عكس ذلك. ويقول إن القلق مبالغ به، في وقت تعمل فيه السعودية، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم وأكبر اقتصاد في العالم العربي، بشكل حثيث لزيادة العائدات غير النفطية.

وأضاف الزامل الذي يرأس حاليا مجموعـة الـزامـل، التي تـوظف 21 ألف شخص في قطاعات متنوعة مثل الصلب وبناء وصناعة السفن، إن “غالبية المهتمين بالسوق السعودية هم من العمالقة ويمكنهم تحمل” دفع التعرفات الجديدة لتأشيرات الدخول. وأقر بأن “السوق السعودية غير جذابة فعليا للشركات الصغيرة والمتوسطة” في الخارج.

وتوقع صيام الذي تولت شركته تأمين ما يصل إلى 5 آلاف تأشيرة دخول في العام الماضي، أن يتراجع عدد رجال الأعمال الأجانب لكنه أشار إلى أن التراجع سيكون محدودا. وقال إن “السعودية بلـد مهم جـدا وبالتالي فإن الذين يريدون المجيء إلى هنا سيواصلون ذلك”.

العرب-