تعكف وزارة المالية الإماراتية، حاليا، على صياغة مشروع قانون «الضريبة الانتقائية»، تمهيدا لعرضه على دول مجلس التعاون الخليجي، لإقراره.

ونقلت صحيفة «الخليج» الإماراتية، عن وكيل وزارة المالية الإماراتي «يونس خوري»، الأحد، قوله إن دول مجلس التعاون الخليجي اتفقت على فرض ضريبة السلع الانتقائية على فئتين من السلع وهي التبغ ومشتقاته، والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، بنسبة بين 50% إلى 100%.

وأضاف «خوري»، أن تطبيق الضريبة سيكون على مستوى دول المجلس، موضحاً أن مشروع القانون يختلف عن مشروع ضريبة «القيمة المضافة»، الذي سيجري تطبيقه بنسبة 5% مع بداية 2018.

وقال «خوري» إن هناك إقراراً ما بين دول المجلس على ضريبتي «القيمة المضافة» و«السلع الانتقائية»، موضحاً أن نسبة الضريبة المتفق عليها خليجياً بالنسبة للمشروبات الغازية هي 50%، وبالنسبة لمشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته والمشروبات 100%.

وأشار إلى أنه سيتم التصديق على الاتفاقية الموحدة للضريبة على السلع الانتقائية من قبل الجهات الرسمية في دول مجلس التعاون الخليجي، ليجري بعدها تطبيقها بعد المصادقة وإقرار قوانين خاصة في كل دولة من دول المجلس، بهدف تطوير الموارد المالية لموازنات دول المجلس.

وكانت وزارة المالية السعودية، قالت الأربعاء الماضي، إن بدء تطبيق الضريبة الانتقائية على بعض السلع، مثل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته، سيكون في أبريل/ نيسان المقبل.

فيما أكد مصدر مسؤول في وزارة الصحة البحرينية، اليوم وجود توجه لرفع أسعار التبغ ومشتقاته خلال الأشهر المقبلة من العام الجاري 2017، بحيث ستتم مضاعفتها على سعر البيع بالتجزئة.

وأمس، قال أمين عام اتحاد الغرف الخليجية «عبدالرحيم نقي»، إن «الضريبة الانتقائية» ستشمل 93 سلعة، تتضمن مشروبات الطاقة والدخان وسلعًا كمالية كالسيارات الفارهة، وغيرها.

وأشار إلى أنه سيتم تطبيقها تدريجيا في دول الخليج اعتبارًا من الربع الثاني من العام الجاري، لتشمل دول المجلس كافة مطلع عام 2018، حسبما نقلت عنه صحيفة «الاقتصادية».

وتطبق «الضريبة الانتقائية» لمكافحة التبغ على جميع الأصناف الواردة في الفصل 24 من التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون، وتحصل على التبغ الخام الذي تتم زراعته، وعلى منتجات التبغ التي تتم صناعتها في بعض دول المجلس من الجهات المختصة في الدول الأعضاء، وتكون هذه الضريبة معادلة لرسوم «الضرائب» الجمركية القيمة أو النوعية التي يتم تحصيلها على التبغ ومشتقاته على أن تستوفي مملكة البحرين الضريبة الانتقائية المذكورة وفق الأسلوب الذي تراه مناسبًا.

واتخذت دول المجلس الست، تدابير تقشفية بما في ذلك خفض الدعم على المحروقات والطاقة لسد النقص في العائدات النفطية.

ويضم مجلس دول التعاون الخليجي التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل إيرادات موازناتها، كلاً من السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان.

وكالات-