قال وكيل وزارة المالية الإماراتي «يونس الخروي»، الأحد، إن صناع السياسات بدول مجلس التعاون الخليجي يطمحون إلى بدء العمل بضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% مطلع 2018.

وأكد «بحلول أول يناير 2018 نستهدف تبني ضريبة للقيمة المضافة بنسبة خمسة بالمئة في أنحاء مجلس التعاون».

وردا على سؤال أن كانت بعض القطاعات فى الإمارات العربية المتحدة قد تعفى من الضريبة للحد من أي آثار سلبية على الاقتصاد قال «الخوري» إن الحكومة تستهدف تطبيق نسبة الخمسة بالمئة بشكل شامل لكن أجزاء من بعض القطاعات، التعليم والرعاية الصحية والطاقة المتجددة والمياه وصناعات الفضاء والنقل والتكنولوجيا، قد تحصل على معاملة خاصة.

وأضاف «قد تكون هناك مجالات... لكن حاليا نحن كوزارة مالية لا نستهدف إعفاءات قد تتسبب في بعض التهرب والارتباك».

وتابع «الحكومة تتوقع أن تبلغ حصيلة الضريبة حوالي 12 مليار درهم (3.3 مليار دولار) في السنة الأولى».

وأوضح  أن حصيلة الضريبة قد تزيد تدريجيا مع نمو الاقتصاد؛ لكن الحكومة لا تدرس حاليا زيادتها فوق الخمسة بالمئة ولن ترفعها في المستقبل إلا بعد دراسة اقتصادية واجتماعية شاملة.

وأشار إلى أن السلطات أرادت سن القانون نهاية العام الماضي؛ لكن مسائل غير محددة داخل الوزارة حالت دون ذلك، مؤكدا «كلما أسرعنا كان ذلك أفضل».

وتعتزم دول مجلس التعاون الخليجي تطبيق الضريبة بدءاً من الأول من يناير/كانون الثاني 2018؛ لتجنب الأخطاء في المعاملات والمبيعات، والتي يمكن أن تؤدي إليها التجارة البينية في دول المجلس.

وتعتمد دول الخليج خيارها الضريبي انطلاقاً من الضريبة على القيمة المضافة، وفقاً لنصائح صندوق النقد الدولي، وجربه قبلهم أكثر من 120 دولة، واختبرت كلفته الاقتصادية وفقاً لظروفها.

ولفتت مصادر إلى أن صندوق النقد الدولي نصح دول الخليج باعتماد الخيار الضريبي، للمساهمة في تقليص عجز الموازنات العامة، في إطار توقعات ببقاء أسعار النفط منخفضة لفترة طويلة.

واختارت دول المنطقة الضريبة على القيمة المضافة باعتبارها الحل الأمثل على مستوى دول مجلس التعاون، استناداً إلى تقديراتها بأن فرض نسبة ضريبة «مضافة» بأقل من 10 في المئة سيؤدي إلى نمو الناتج المحلي بأكثر من اثنين في المئة.

وطرح الصندوق على دول المنطقة خيارات ضريبية أخرى، لم تلق قبولاً من بعض دول مجلس التعاون، مثل ضريبة الدخل على الشركات والأفراد.

كما اقترح الصندوق فرض الضرائب على العقارات، وهو خيار قد لا تلجأ إليه دول خليجية، مثل السعودية والإمارات كون هذا القطاع يمر في مرحلة انتقالية لا تحتمل الضغط عليها.

وفي فبراير/شباط 2016، اتفقت دول مجلس التعاون على المضي قدماً في استحداث الضريبة على القيمة المضافة لتُطبّق مطلع عام 2018. وتحددت نسبتها على السلع والخدمات في دول المجلس بـ5 في المئة.

والضريبة هي وسيلة تحصل من خلالها الحكومات على إيرادات لتغطية تكاليف الخدمات العامة مثل المستشفيات والمدارس والجامعات الحكومية والدفاع، وغيرها من الجوانب الحياتية المهمة.

وهناك نوعان من الضرائب؛ الأول الضريبة المباشرة، والتي تقوم الحكومة بتحصيلها مباشرةً من الأشخاص الذين تمّ فرض هذه الضريبة عليهم (مثل ضريبة الدخل وضريبة الشركات)، والثاني الضريبة غير المباشرة، والتي يتم تحصيلها من خلال وسيط (محال البيع بالتجزئة مثلاً) لصالح الحكومة من الأشخاص الذين يقع على عاتقهم عبء سداد الضريبة (مثل ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات).

وكالات-