وكالات-

تتجه الحكومة الكويتية نحو تأجيل فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، التي كان مقرراً تطبيقها مطلع العام المقبل (2018).

وأوضحت مصادر حكومية لوكالة "الأناضول"، الثلاثاء، فضلت عدم ذكر أسمائها، أن الحكومة انتهت من القانون في أغسطس الماضي، وأحالته لمجلس الأمة، وحتى الآن لم يتم مناقشته داخل المجلس.

والقيمة المضافة ضريبة غير مباشرة يدفعها المستهلك، وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك.

وبحسب الاتفاقية الموحدة لضريبتي القيمة المضافة والانتقائية لدول مجلس التعاون الخليجي، يتم تطبيق الأولى في يناير المقبل، والثانية خلال العام الجاري.

وتابعت المصادر: "أصوات المعارضة داخل مجلس الأمة تتعالى ضد القانون، هناك جوانب تنظيمية يجب أن تسبقه قبل التطبيق وقد تستغرق بعض الوقت".

وذكرت المصادر أن تحديد موعد محدد لبدء تطبيق الضريبة مرهون بالانتهاء من وضع الأطر التنظيمية والتجهيزات اللازمة، وأهمها صدور القانون الجديد متضمناً التعديلات المطلوبة، وما يتبع ذلك من لوائح تنفيذية، إضافة إلى التحضيرات الفنية.

ورجحت المصادر بدء تطبيق الضريبة في النصف الثاني من العام المقبل، أو مطلع العام 2019.

وأعلنت وزارة المالية العُمانية، الاثنين، تأجيل قرار تطبيق ضريبة "القيمة المضافة" بواقع 5% حتى 2019.

يأتي هذا التأجيل فيما لم تعلن باقي دول الخليج موقفها من ضريبة القيمة المضافة، المرتقب تطبيقها مطلع 2018، بينما تسير السعودية والإمارات بخُطا حثيثة وثابتة للتطبيق دون تأخير.

وتتوقع شركة "إرنست آند يونغ" العالمية، تحقيق دول الخليج الست إيرادات تفوق 25 مليار دولار سنوياً بعد التطبيق الكامل لضريبة القيمة المضافة.

المصادر أكدت أنه من المنتظر أيضاً تأجيل فرض الضريبة الانتقائية لحين الانتهاء من الإجراءات اللازمة للتطبيق.

الضريبة الانتقائية التي نفذت في السعودية والإمارات، تشمل جميع أنواع التبغ ومشتقاته والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، وإنتاج السلع الانتقائية واستيرادها، والإفراج عنها من المناطق الحرة، وتخزينها.

عموماً، تستهدف الضريبة الحد من استهلاك بعض السلع الضارة كالدخان والمشروبات الغازية من خلال فرض رسوم كبيرة عليها.

وكانت البحرين أعلنت، نهاية الأسبوع الماضي، تطبيق الضريبة الانتقائية مطلع 2018، وهي ثالث دولة خليجية تطبقها.

وتأتي الضريبة الانتقائية والضرائب الأخرى، لتعزيز الإيرادات التي تقلصت جراء هبوط أسعار النفط الذي تعتمد عليه ميزانيات دول الخليج بشكل رئيس.