وكالات-

نفى مصدر سعودي مسؤول، الجمعة، ما أشيع عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص عزم حكومة السعودية فرض رسومٍ على المركبات، خلال عبورها على الطرق السريعة في العاصمة الرياض، مؤكداً في الوقت نفسه نية تطبيقها في الطرق الحديثة.

ونقلت صحيفة "سبق" عن المصدر الذي (لم تسمه) قوله: "ما أشيع غير صحيح؛ والفكرة المطروحة أن الرسوم ستكون على الطرق الجديدة أو المنفذة بطريقة الاستثمار، ما يعني طرح مشروع طريق تنفذه شركة على حسابها وتضع عليه رسوماً بسيطة لعدة سنوات".

وأوضح المصدر أن "هذه الفكره ليست للطرق القديمة، بل للتي سيتم إنشاؤها ووفق ضوابط ومعايير تحدد في حينه، مع العلم أنها ليست في الوقت الحالي وإنما في بدايه التحول عام 2020، وهذا ما هو مطروح الآن".

ويأتي الحديث عن الأمر بعد أن رفعت الحكومة السعودية أسعار الكهرباء والماء والمحروقات، ضمن قرار فرض ضريبة القيمة المضافة، للحد من عجز الموازنة وتنويع مصادرها بعيداً عن النفط.

تجدر الإشارة إلى أن ضريبة الطرق السريعة نظام معمول به في العديد من الشوارع الحديثة، والتي تعالج أزمات حقيقية يعيشها سائقو المركبات عبر شركات مستثمرة، وهو ما يطرح تساؤلات حول ما ستعالجه هذه المشاريع داخل المملكة.