وكالات-

تظاهر عشرات البحرينيين احتجاحا على رفع أسعار الوقود، بينما استقل الكثير منهم الحمير في خطوة رمزية تعبيراً عن احتجاجهم على قرار رفع أسعار المحروقات.
وكانت الهيئة الوطنية للنفط والغاز البحرينية، قد قررت الاثنين الماضي، رفع أسعار البنزين في السوق المحلية خلال العام الجاري 2018.

وأكدت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية أن رفع أسعار البنزين للمرة الثانية في غضون أشهر يعكس حجم التخبط والاستنزاف لجيوب المواطنين في ظل سياسات اقتصادية فاشلة ومحاطة بفساد كبير وغياب البعد المؤسسي والشعبي من خلال التحكم في كل مقومات وموارد الدولة بشكل منفرد.

واعتبرت الوفاق رفع أسعار البنزين صفعة جديدة يتلقاها المواطنون ضمن مسلسل طويل من الاستنزاف بدأ ولم يتوقف في محاولة لتغطية فساد السلطة وفشلها الذي حولت فيه البحرين الى دولة فاشلة تعيش على المساعدات والديون والعجز المالي.

وأكدت الوفاق أن النظام البحريني يقود المملكة إلى المجهول في ظل غياب الرؤية الاقتصادية واستمرار الفساد ونهب الأموال العامة والثروات وتغييب الدور الشعبي بشكل كامل عن سدة القرار الاقتصادي والسياسي، والتحكم التام في كل مفاصل الدولة بشكل فردي هو الذي أوصل البحرينيين والبحرين إلى شبح الإفلاس.

وقالت الوفاق بأن هذا التراجع والضعف في إدارة الملف الاقتصادي مع ضعف الرواتب وتخلف الوضع المادي والمعيشي للمواطنين وتفشي البطالة في مقابل تعاظم وتضخم الحسابات والأرصدة المالية للمسؤولين بشكل غير مسبوق وهو ما يعكس حقيقة ما يجري في هذا البلد.

وأكدت الوفاق أن القادم أسوأ وشبح الضرائب سيتحول إلى واقع سيفرض على الناس في البحرين بسبب غياب الدور والمشاركة الشعبية في تشكيل الحكومة والمجلس التشريعي، بل في كل مفاصل ومؤسسات الدولة.

وطالبت الوفاق بوقف هذا الاستنزاف والعمل على إشراك المواطنين في قرارهم الاقتصادي والسياسي، مؤكدة أن البحرين تزخر برجالات ومؤسسات وشخصيات قادرة على وضع رؤى ناضجة ومشاريع وطنية لإنقاذ الوضع من مزيد من التهور والضياع الذي بالتأكيد سيوصل الوطن إلى النفق المظلم الذي سيصعب الخروج منه مستقبلا.

من جهتها، استنكرت كتلة التوافق الوطني بمجلس النواب البحريني قرار الحكومة، رفع أسعار المحروقات، مشيرة إلى أن طريقة تعامل الحكومة مع الأزمة المالية يوحي بأنها تعتبر المواطن هو الحلقة الأضعف التي يمكن استغلالها. واستنكرت الكتلة، في بيان لها، «تهميش الشعب وممثليهم، وذلك بأخذ قرارات هامة مثل قرار زيادة أسعار المحروقات من دون الرجوع إلى مجلس النواب الذي يمثل الشعب»، مشيرة إلى أن «الحكومة، بهذا الفعل المتعمد، تقوم بإضعاف المجلس»، مؤكدة أنها «لن تتوانى في استخدام أدواتها في التعامل مع الحكومة».

وبدوره، دعا النائب البحريني علي العطيش، إلى إلغاء قرار الحكومة رفع أسعار البنزين بنسبة بلغت 100 % خلال عامين ومن دون التشاور مع مجلس النواب، داعياً إلى تعليق جلسات مجلس النواب إلى حين إيقافه. وقال العطيش: "لا يتوهم البعض بأن الزيادة هي 25 % للممتاز، و12 % للجيد، بل إن الصحيح أن الزيادة تبلغ 100 % للممتاز و75 % للجيد خلال أقل من عامين".

وأضاف العطيش أنه: "سيترتب على ذلك الأمر، ارتفاع سعر المواد الغدائية بسبب ارتفاع كلفة نقلها إلى البحرين وتوزيعها على المحلات التجارية بعد رفع سعر البنزين، وعلى ذلك قس جميع السلع التي يستخدمها المواطن".