متابعات-

تمسك مجلس النواب البحريني بموقفه في تأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالرغم من رأي المستشارين القانونيين الذين أكدوا عدم دستورية إلغاء أو تأجيل القانون إلا بقانون. 

وقرر النواب في جلستهم الثلاثاء رفع اقتراح برغبة بصفة استعجال إلى الحكومة بشأن تأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة مدة عام واحد، إذ شهدت النقاشات داخل الجلسة شدا وجذبا ومشادات كلامية بين النواب ورئيس المجلس ووزير المجلسين، وأصر النواب على التأجيل بالرغم من تأكيد رئيس هيئة المستشارين القانونيين أن الاقتراح برغبة غير دستوري ولا يمكن أن يُلغي قانونا أو يؤجله.

وعن أسباب طلب التأجيل، قال أحد مقدمي المقترح النائب "محمد عيسى" إن من أبرزها احتياج الموضوع لمزيد من التوعية، وهذا لم يحصل في ضريبة القيمة المضافة.

وأكّد النائب "خالد بوعنق" أن قانون ضريبة القيمة المضافة تم الموافقة عليه من قبل المجلس السابق من دون دراسة.

وأكد النواب خلال مداخلاتهم أن الحكومة والتجار والمواطنين غير مستعدين لتطبيق القيمة المضافة، وأن التاجر قد يتخبط في تطبيق الضريبة على حساب المواطن، متهمين مجلس النواب السابق بالموافقة على القانون في نصف ساعة دون معرفة ما لهم وما عليهم.

وفي السياق ذاته، قال المستشار القانوني أن الاقتراح مستوفٍ للإجراءات الشكلية المنصوص عليها في اللائحة الداخلية، ولكن من الناحية الموضوعية مخالف للدستور، حيث أن القانون لا يتم إيقافه إلاّ من خلال أداة تساويه، وبالتالي لا يجوز أن يتضمن الاقتراح برغبة مخالفة للدستور أو القانون.