متابعات-

تتجه الحكومة البحرينية إلى رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 10% خلال الفترة المقبلة، وهو القرار الذي لاقى رفضاً شعبياً، فيما يرى خبراء أنه التداعيات النهائية للقرار على المواطن وعلى الموازنة العامة لن يُعرف قبل التطبيق الفعلي للقرار.

ويوم الأحد 26 سبتمبر، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر بحرينية أن الحكومة تفكر جدياً في مضاعفة ضريبة القيمة المضافة إلى 10% لزيادة إيرادات الدولة وتقليص العجز في موازنتها.

وانكمش اقتصاد البحرين بنسبة 5.4%، العام الماضي، تحت وطأة جائحة فيروس كورونا التي أثرت على قطاعات حيوية مثل الطاقة والسياحة، بحسب تقارير صندوق النقد الدولي.

ومطلع مارس الماضي، قالت وزارة المالية إن الحكومة تتوقع تسجيل عجز قدره 1.2 مليار دينار (3.20 مليارات دولار) في ميزانية عام 2021، البالغة 3.6 مليارات دينار (9.550 مليارات دولار) للعام 2021، مع إيرادات 2.4 مليار دينار (6.370 مليارات دولار).

وارتفع الدين العام البحريني إلى 133% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال العام الماضي، مقارنة بـ102% في 2019، وقد حذّر صندوق النقد من أن البحرين تحتاج إلى خفض الدين الحكومي حالما يترسخ التعافي الاقتصادي من أزمة فيروس كورونا.

أزمة ديون

وتعاني البحرين، التي تنتج أقل من مليون برميل من النفط سنوياً، تراكم كميات كبيرة من الديون التي بدأت اللجوء إليها منذ أزمة أسعار النفط عام 2014.

ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة الوطنية للنفط والغاز البحرينية فإن إنتاج النفط المكرر في البلاد انخفض من 100 مليون برميل في 2019 إلى 84.1 مليون برميل في 2020، بتراجع 15.9%.

وتجري البحرين حالياً تغييرات داخلية لتعديل القانون الذي ينص على أن ضريبة القيمة المضافة، التي بدأ تطبيقها عام 2019، بواقع 5%، وذلك في إطار خطط لإصلاح الوضع المالي للبلاد وزيادة الإيرادات غير النفطية.

وقالت المصادر لوكالة "رويترز" إن الحكومة تحاول إيجاد سبل لحماية أصحاب الدخل المنخفض إذا ما تم هذا التعديل. وذكر أنه يجري بحث حلول أخرى لتعزيز المالية العامة للدولة.

وأفادت وكالة أنباء البحرين الرسمية بأن ممثلين للحكومة والسلطة التشريعية اجتمعوا، الأحد 26 سبتمبر؛ لمناقشة تغيير ضريبة القيمة المضافة، في إطار طرح عدد من الخيارات المالية في المملكة، بينما تخرج من جائحة فيروس كورونا.

وأضافت الوكالة أن الحكومة راجعت وسائل الحفاظ على الدعم الاجتماعي للمواطنين المستحقين حال تعديل نسبة ضريبة القيمة المضافة، لكن التقرير لم يذكر النسبة التي ستغير إليها الضريبة.

الخيار الأفضل

صحيفة "أخبار الخليج" المحلية نقلت عن وزير المالية البحريني أن الحكومة درست عدداً من الخيارات، مشيراً إلى أن زيادة القيمة المضافة كانت الخيار الأفضل.

وبحسب ما نشرته الصحيفة، الاثنين 28 سبتمبر، فقد أكد الوزير سلمان بن خليفة آل خليفة، للسلطة التشريعية أن الحكومة ستستثني 94 سلعة غذائية أساسية من الضريبة الجديدة، وستواصل تقديم الدعم لمستحقيه.

ولفت الوزير إلى أن الحكومة قررت رفع قيمة الضريبة إلى 10% بدلاً من 15% كانت مقترحة. وقال إن عدم اتخاذ إجراء لمواجهة عجز الموازنة يعتبر عملاً غير مسؤول من الحكومة.

وستكون هناك رقابة مشددة على أي محاولة سوء استغلال في السوق، بحسب الوزير، الذي أكد أن الحكومة درست آثار القرار على حركة الاستثمار جيداً، مضيفاً: "نتوقع أن تنخفض الاستثمارات خلال الشهرين السابقين واللاحقين بعد القرار".

وقال الوزير البحريني إن اقتراح فرض الضرائب على الشركات الأجنبية خيار قد يؤثر على التنافسية وخلق فرص العمل، مشيراً إلى أن الإعفاءات الضريبية تطول من 80 إلى 90% من مصروفات ذوي الدخل المحدود.

ردَّة فعل عنيفة

ردة فعل البحرينيين على احتمال زيادة رفع ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 10% كانت عنيفة معنوياً، بحسب ما نقلته صحيفة "الوطن" المحلية عن وزير المالية، الذي قال: إن "هذا الأمر متوقع"، مشيراً إلى طرح الناس خيارات عديدة أخرى لزيادة الإيرادات بدلاً من استقطاعها من جيب المواطن.

وطرح المواطنون الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة، ووقف هدر الأموال في بنود لا تدر عائداً، إضافة إلى طرح فكرة فرض الضرائب على الشركات الأجنبية والتحويلات الأجنبية.

وقالت "الوطن" إن وزير المالية طرح النقاط السالفة في اجتماع مع رؤساء تحرير الصحف، لكنه رفض مناقشتها، مشيرة إلى أن الأمر لن يخلق جوّاً إيجابياً بين المواطن والحكومة التي تتصرف بمنطق الوصي، بحسب الصحيفة.

الخبير الاقتصادي المصري الدكتور عبد النبي عبد المطلب، قال إن مضاعفة ضريبة القيمة المضافة ستؤدي إلى ارتفاع السلع بنسب تتراوح بين 10 إلى 25%، مشيراً إلى أن الأمر سيتوقف على مدى مرونة السلع التي ستخضع للضريبة، وفرض ضرائب على السلع البديلة.

وفي تصريح لـ"الخليج أونلاين" قال عبد المطلب: إن "البحرين تأمل أن تساعدها زيادة الضريبة على رفع الإيرادات العامة بما يقلل عجز الموازنة العامة"، مؤكداً أن "قياس هذا الأثر بدقّة لن يتم إلا بعد التطبيق الفعلي للضريبة الجديدة".

يشار إلى أنه خلال السنوات الماضية تلقت المنامة دعماً مالياً من الرياض ساعدها على تجاوز أزماتها مؤقتاً، غير أن التداعيات القاسية التي فرضتها جائحة كورونا على اقتصادات المنطقة جعلت الحصول على دعم مماثل أمراً صعباً.

وعام 2018، حصلت المنامة على مساعدات مالية قيمتها 10 مليارات دولار من دول حليفة في الخليج، مما ساعدها على تجنب أزمة تسديد القروض.