صحيفة "القبس" الكويتية- 

قالت صحيفة "القبس" الكويتية إن مجلس الوزراء استعرض، أمس الأربعاء، إجراءات رفع الرسوم في 38 جهة حكومية، مشيرة إلى أن 29 جهة أخرى لم تتخذ أي إجراء في هذا الصدد.

وفي أغسطس الماضي، طالبت الحكومة المؤسسات الحكومية كافة بزيادة رسوم الخدمات، في إطار محاولات سد عجز الموازنة وشح السيولة.

وسبق أن كلّف مجلس الوزراء وزارة المالية بمواصلة الجهود واستكمال الإجراءات المطلوب اتخاذها لمواجهة عجز الموازنة.

ونقلت "القبس" عن مصادر أنَّ رفع الرسوم الحكومية يخضع لرأي إدارة الفتوى والتشريع، الذي نص سابقاً، على أن تحديد الزيادة يكون على أساس التكلفة الفعلية للخدمة وفقاً لكل حالة على حدة.

وأوضحت المصادر أنه لم يتم تخفيض الاعتمادات المالية المخصصة للمشاركة في معرض "إكسبو 2020" لجميع الجهات المشاركة؛ نظراً إلى أهمية الحدث.

وقالت الصحيفة إن وزارة التجارة والصناعة لم ترد على طلب مجلس الوزراء بدراسة صرف المواد الغذائية الأساسية للمستحقين من ذوي الدخول المتدنية وإعادة النظر في حصة الفرد من المواد الغذائية الأساسية مع إعادة النظر أيضاً في أعداد العمالة المنزلية.

ومنتصف سبتمبر الماضي، نقلت "القبس" عن مصادر أن الحكومة تعتزم المضي قدماً في خطة تخفيض رواتب بعض أجهزة ومؤسسات الدولة بنسب تتراوح بين 30 و50%.

وفي أغسطس الماضي، قالت وزارة المالية الكويتية إنَّ عجز الموازنة العامة للدولة بلغ 10.8 مليارات دينار (33.510 مليار دولار)، بارتفاعٍ قدره 174.8% عن السنة المالية (2019-2020).

وتسعى الحكومة الكويتية من وراء خفض الإنفاق من ميزانية العام المالي، وتطبيق إصلاحات اقتصادية، إلى ضبط أي هدر مالي للنفقات، وتقليل عجز الموازنة.

وأظهرت إحصائية أعدَّها بنك الكويت المركزي أن الحكومة الكويتية تنفق ما نسبته 56.4% من الناتج المحلي الإجمالي، متقدمة بذلك على سائر دول مجلس التعاون الخليجي، وبقية دول العالم.