متابعات- 

في خطوة قد تُعد منفرة لأصحاب الرساميل الأجنبية، أصدرت الإمارات مرسوماً بقانون يفرض ضريبة على الشركات بنسبة 9% على دخل الأعمال الخاضع للضريبة الذي يتجاوز 375 ألف درهم أو ما يعادل 102 ألف دولار أميركي، على أن تُطبّق على جميع الشركات اعتباراً من السنة المالية التي تبدأ في 1 يونيو/ حزيران 2023، حسب ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية "وام".

ووفقاً للقانون، حُدّدت "ضريبة الشركات" بنسبة تبلغ 9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375 ألف درهم، وبنسبة تبلغ 0% على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز ذلك المبلغ. (الدولار = 3.6729 دراهم).

وأكدت وزارة المالية أنّ القانون الاتحادي في شأن الضريبة على الشركات والأعمال "يشكّل خطوة مهمة في إطار تعزيز نظام ضريبي متكامل يدعم الأهداف الاستراتيجية للدولة، ويعزز تنافسيتها الاقتصادية، كما يوفر للاقتصاد المرونة الكافية للتعامل مع الأنظمة المالية الدولية ودعمها في إطار الشراكات القائمة مع الدولة".

وأشارت الوزارة، بحسب ما أوردته "وام"، إلى أنه "جرى تطوير قانون ضريبة الشركات والأعمال في الدولة، مع مراعاة أفضل الممارسات العالمية لتعزيز الاستثمارات، وضمان فهم المبادئ الواردة في القانون على نطاق واسع"، وكذلك "من أجل تطبيق نظام الضريبة الجديد بشكل يضمن المزيد من الكفاءة والشفافية انطلاقاً من تنوع اقتصاد الدولة وضماناً لتعزيز التنمية المستدامة".

ولهذه الغاية، قالت الوزارة إنها أشركت "جميع أصحاب المصلحة المعنيين من خلال التشاور مع الجمهور، وأخذت التعليقات والآراء في التصميم النهائي لنظام الضرائب على الشركات والأعمال".

وأضافت وزارة المالية أنّ تحديد نسبة 0% على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز 375 ألف درهم، "يأتي تقديراً للدور الحيوي الذي تلعبه الشركات الناشئة والصغيرة في اقتصاد دولة الإمارات، وتضمن نسبة 9% الأساسية للضريبة أن يكون نظام ضريبة الشركات في الإمارات من بين أكثر النظم تنافسية في العالم، وبما يساهم في تعزيز مكانة الإمارات كمركز مالي ومركز أعمال عالمي".

وشددت الوزارة على أنّ قانون ضريبة الشركات "يعكس حرص الدولة على تعزيز مساهمتها الدولية ودعم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في التزاماتها بوضع حد أدنى عالمي لضريبة أرباح الشركات متعددة الجنسيات، وتعزيز الشفافية الضريبية ومنع الممارسات الضريبية الضارة، كما تعزز مساهمتها الفاعلة في مبادرة مكافحة تآكل الوعاء الضريبي".

وقد نص القانون على إعفاءات محددة بدقة من ضريبة الشركات والأعمال. فعلى سبيل المثال، تُعفى أنشطة استخراج الموارد الطبيعية في الدولة من ضريبة الشركات، لكنها تبقى في الوقت نفسه خاضعة للضريبة على مستوى الإمارة المحلية، بالإضافة إلى إعفاءات أخرى للجهات الحكومية وصناديق التقاعد وصناديق الاستثمار ومؤسسات النفع العام، نظراً لأهميتها الحيوية ومساهمتها في النسيج الاجتماعي في الدولة، كما أوردت الوكالة.

وستكون كيانات المنطقة الحرة الحالية مؤهلة للاستفادة من معدل ضريبة الشركات بنسبة 0% على الدخل المؤهل.

كما جرى تصميم متطلبات امتثال وإدارة نظام ضريبة الشركات والأعمال لتناسب فئات مختلفة من دافعي الضرائب، نظراً لتنوع الأعمال التي ستندرج تحت نظام ضريبة الشركات والأعمال الجديد. وإضافة إلى ذلك، يقدم نظام ضريبة الشركات والأعمال "تسهيلات مهمة للتحويلات وإعادة الهيكلة داخل المجموعة، ويسمح لشركات المجموعة باستخدام الخسائر الضريبية المتاحة لبعضها البعض"، وفق الوكالة.

وبموجب أحكام القانون، لن تُطبّق ضريبة الشركات والأعمال على راتب الفرد أو أي إيراد آخر مُكتسب من وظيفة يشغلها، سواء تم اكتسابه من العمل في القطاع الحكومي أو شبه الحكومي أو الخاص. كما لا تخضع الفوائد وغيرها من الدخل الشخصي المكتسب من الفوائد وأنواع الدخل الأخرى من الودائع المصرفية أو برامج الادخار لضريبة الشركات والأعمال، وكذلك الاستثمار في العقارات من قبل الأفراد بصفتهم الشخصية.