وليد إبراهيم الأحمد- الرأي- موضوع رفع الدعم عن البنزين سواء أخفته الحكومة أم نفته أم سربته على دفعات للمواطنين لتقليل ردة فعلهم.. في كلا الحالات الرفع قادم قادم لا محالة في ظل هبوط أسعار النفط، وقرب دخول إيران سباق التصدير النفطي بعد قرب رفع الحظر الاقتصادي والعقوبات التجارية عنها.. .لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل تضمن الحكومة للشعب وقف استمرار الارتفاع الحاد للسلع الاستهلاكية والغذائية الأخرى وتوقف بذخها في الصرف العشوائي والبدء بترشيد إنفاقها قبل التوجه للمواطنين؟!

فإذا كانت التسريبات الأخيرة للصحافة تقول بأن هامش رفع الدعم التدريجي عن البنزين إذا بلغ 50 في المئة سيوفر على الدولة نحو نصف مليار دينار في ميزانية 2017/2016، وهي التي تنفق على دعم وقود تشغيل محطات الكهرباء والماء والبنزين سنوياً نحو ملياري دينار.. فإن ذلك يلزمها أولا أن (تضبط حالها) مع البذخ في أموال الدولة بصرف مبالغ طائلة من دون أن يشعر المواطن بتحسين بنية الدولة التحتية وتحرك عجلتها الاقتصادية نحو مشاريع التنمية الفعلية لا الورقية الـ»درجية» والتفريط في حقوق وزاراتها ومطالباتها تجاه الآخرين وخسائر قضاياها المرفوعة، واستمرار سياسة المال السائب والتنفيع وترسية مناقصات الدولة على زيد وعبيد من دون وجه حق!

«نية» رفع الدعم موجودة ولكن تخفيها الحكومة عن المواطنين خوفاً من ردة فعلهم متناسية ما قاله وزير النفط علي العمير في أوائل يناير من هذا العام في أعقاب قرار رفع سعر الديزل من 55 فلساً إلى 170 فلساً عندما ذكر في مؤتمره الصحافي أن الحكومة أرجأت رفع الدعم عن الكهرباء والماء والبنزين، حتى تنتهي من دراسة جدوى قرار رفع الدعم الأخير وأهميته وتأثيراته الاجتماعية والاقتصادية!

باختصار جميع مؤشراتنا الاقتصادية المحلية تقول بأن خطة رفع الدعم قريبة وارتفاع الأسعار قادم .. وقد بدأت بوضوح قبل أن تبدأ الحكومة خطتها من خلال تجار السلع الغذائية والاستهلاكية الذين «مآخذين» راحتهم في رفع الأسعار «على كيفهم» ابتداءً من المطاعم مروراً بالأسواق التجارية والمجمعات وانتهاء بأسواق اللحوم والأسماك!