البيان الاماراتية -  

استناداً إلى استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات مع مختلف شركائها التجاريين، قام وفد وزارة المالية، الذي يترأسه معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، خلال جولته لبعض الدول الإسكندنافية، بزيارة رسمية إلى العاصمة الدنماركية كوبنهاغن يوم أمس، حيث تم توقيع اتفاقية خاصة بتبادل المعلومات للأغراض الضريبية بين دولة الإمارات ومملكة الدنمارك بوزارة الضرائب الدنماركية.

وقع الاتفاقية كل من عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، وكارستين لوريتزين وزير شؤون الضرائب، وذلك بحضور راشد السويدي القائم بالأعمال لدى سفارة الدولة في السويد، ومورتن لينغي رئيس البعثة القنصلية ومنسق التجارة الإقليمية بالشرق الأوسط، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في الوزارة.

واتفق الجانبان من وزارة المالية الإماراتية ووزارة الضرائب الدنماركية، على بدء مباحثات مشتركة بين الجانبين حول فرص توقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل، إلى جانب مذكرة التفاهم الخاصة بإعفاء الناقلات الجوية من الضرائب.

زيارة

وخلال الزيارة، قام الوفد بزيارة خاصة لمصنع إيه آر سي، أكثر مصانع الطاقة ابتكاراً في الدنمارك، والمختص بتوليد الطاقة من النفايات، إلى جانب زيارة شركة «رامبول» المتخصصة في مجال الهندسة الخضراء، والتي تحتضن دولة الإمارات مقرها الرئيس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث قدمت عرضاً توضيحياً حول المشاريع المستدامة في الشرق الأوسط، والشراكة بين البلدين في هذا المجال.

وأكد الطاير أن هذه الزيارة تعكس التزام الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، بتعزيز وتوسيع شبكة علاقاتها التجارية مع مختلف دول العالم، خاصة مع الدول الإسكندنافية، في ظل التزام هذه الدول ودولة الإمارات لتحقيق نقلة نوعية في آليات العمل الحكومي القائم على الاستدامة والابتكار.

شفافية

وشدد على المكانة البارزة التي تحظى بها عملية تبادل المعلومات للأغراض الضريبية، كأبرز الأسس المعتمدة في التعاون الاقتصادي بين الدول، نظراً لدورها في تعزيز مبادئ الشفافية الاقتصادية، وتحقيق العدالة لدافعي الضرائب من الشركات والأفراد المعتمدة من قبل المنتدى الدولي للشفافية وتبادل المعلومات.

تبادل الخبرات

وأشار إلى التزام وزارة المالية بتبادل الخبرات، والاطلاع على أفضل الممارسات المعتمدة عالمياً، ومواءمتها مع المناخ الاقتصادي للدولة، في إطار سعيها المتواصل إلى تطوير بنيتها التشريعية المالية.