البيان الاماراتية-

أعلن يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية أنه سيتم البدء في تطبيق دول مجلس التعاون ضريبة للقيمة المضافة تتراوح بين 3 % و5% في غضون 3 سنوات، وأن دول المجلس تعمل على التوصل لاتفاق نهائي بشأن آلية تطبيق هذه الضريبة، التي من المنتظر ألا تشمل عدداً كبيراً من المواد الغذائية يفوق 94 منتجاً وسلعة.

وأكد عدم وجود علاقة بين انخفاض أسعار النفط عالمياً والتوجه لتطبيق ضريبة للقيمة المضافة، موضحاً أن هذا التوجه بدأ التباحث بشأنه منذ سنوات عندما كان سعر برميل النفط أكثر من 100 دولار. وأوضح أن دولة الإمارات تدرس بالتنسيق مع دول الخليج كيفية تطبيق هذه الضريبة على القطاعات الإنتاجية والخدمية مؤكداً أن الدراسات الفنية للضريبة لم تكتمل بعد، كما أن تطبيقها يتطلب توفير الأجواء الاقتصادية الملائمة.