الخليج اونلاين-

لا بد أن الجميع قد قرأ هنا أو هناك عما يتردد بشكل دائم عن رفع سعر الفائدة من قبل المركزي الأمريكي، فتارة يعلن المحللون عن توقعاتهم بإقرار الرفع، وتارة تنشر بيانات عن تأجيل الرفع، إلى أن حُسم الأمر وتم الإفرار برفع نسبة الفائدة ربع نقطة للمرة الأولى منذ يونيو.

وبسبب أهمية الموضوع البالغة، تكاد لا تخلو نشرة اقتصادية من ذكره، ويحذر الجميع من انعكاسات أي قرار برفع سعر الفائدة على البورصات والأسواق المالية، ولكن ما دخلك أنت؟ ولماذا عليك أن تشعر بالارتياح أو عدمه من جراء خفض أو رفع الأمريكان لفائدتهم؟

يمكن تبسيط المعادلة بشكل كبير بحيث يمكن فهم ما العلاقة بين سعر الفائدة الأمريكية وحياتنا اليومية.

الولايات المتحدة الأمريكية= $ الدولار، والدولار= الورقة النقدية المربوط معها معظم العملات العالمية.

وإذا كنت تسأل ماذا تعني كلمة "مربوط" هنا، فإنها تعني أن الدينار كي يصبح ورقة لها قيمة يجب أن يوضع مقابله عند طباعته مبلغ دولارين حتى نقول إن الدينار يعادل دولارين.

أما إذا كنت بدأت تتساءل لماذا على الدينار أن يقيَّم بالدولار؟

ففيما سبق كانت العملات تقيم بالمعادن النفيسة كالذهب، ولكن بعد الحرب العالمية الثانية وتربع الولايات المتحدة على عرش الاقتصاد والقوة العالمية، تم فرض العملة الأمريكية كبديل للذهب ليتم ربط العملات الأخرى بالدولار، ولكن بماذا يربط الدولار وكيف يكسب قيمته؟

يذكر أن الدولار تم تحريره من أي ارتباط بعملات أخرى أو معادن ثمينة عام 1971، ويسود اعتقاد أن الدولار يطبع باسم قوة الدولة الأمريكة وليس ضمن المحددات المالية الأخرى.

وبالرجوع لمعدل الفائدة وما علاقته بك في مصر أو تونس أو في جزر الهنولولو، يمكن أن نلخص العملية كالتالي:

كما هو معروف، فسعر الفائدة هو المبلغ الذي يجب عليك دفعه مقابل اقتراض المال، والبنك المركزي الأمريكي يقوم بإقراض المال للبنوك التجارية الأمريكية، والبنوك الأمريكية تقرض المال بدورها للبنوك في الدول المختلفة، مع إضافة نسبة فائدة أخرى.

على كل الأحوال، عندما يكون سعر الفائدة منخفضاً، يتحفز الناس للاقتراض أكثر، ومن ثم يزيد الإنفاق، وعليه؛ تزيد مبيعات الشركات وهذه الزيادة تقود إلى ارتفاع الأرباح.

ولكن، ليس هذا هو الجانب الوحيد، فزيادة الإنفاق تتزامن مع زيادة الطلب على السلع، الذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية (خبز، خضار، لحوم،..إلخ) وذلك ما يسمى بالتضخم.

لمحاربة التضخم غير المرغوب فيه، يقوم البنك المركزي برفع سعر الفائدة، الذي يعكس السيناريو السابق تماماً، أي بما معناه انخفاض أسعار السلع الأساسية لدرجة معقولة، والذي يؤدي في النتيجة إلى تضخم عكسي أو ما يسمى بالكساد.

ورفع سعر الفائدة يؤدي بالمحصلة إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض على مستوى الأفراد والشركات، الذي سيؤدي إلى خفض الإنفاق والطلب على السلع بشكل عام، وذلك يعني انخفاض أرباح الشركات وتأجيل خطط توسعتها وتطويرها بسسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض.